وأوضح مدير قسم شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني أن المعلومات الأولية والإفادات التي جمعت في إطار التحقيقات كشفت عن أنشطة ارتباطها برصد وتصوير مواقع ومركبات وأشخاص في عدد من مديريات العاصمة عدن ورفع معلومات بشأنها إلى جهات ارتباطها بمليشيا الحوثي وعناصر تابعة للارهابي لأمجد خالد مقابل مبالغ مالية شهرية ومكافآت لقاء تنفيذ مهام محددة وفقا لما ورد في إفادات المتهمين.
وأضاف العقيد الذرحاني أن الإفادات الأولية قادت الأجهزة الأمنية إلى تحديد موقع في استخدامه وكرا لإخفاء العبوات الناسفة والمواد المتفجرة الأمر الذي استدعى تحرك فريق مختص إلى الموقع بمشاركة خبراء من الأدلة الجنائية وخبير المتفجرات وعمليات أمن عدن لمعاينة المكان والتحقق من المعلومات الواردة في التحقيقات.
وأشار إلى أن الفريق المختص عثر داخل الموقع على ألغام ومواد متفجرة وصواعق في استخدامها في صناعة وتجهيز العبوات الناسفة، مؤكدا أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة للتعامل مع المضبوطات وفحصها وتوثيقها بما يسهم في تعزيز الأدلة المرتبطة بالقضية وكشف طبيعة الأنشطة التي كانت تمارس في الموقع.
وبين مدير قسم شرطة دار سعد أن التحقيقات الأولية تضمنت معلومات بشأن تكليفات مزعومة برصد مواقع وأهداف داخل العاصمة عدن كما كشفت الإفادات عن معلومات تتعلق بعبوات ناسفة جرى ضبطها ضمن مجريات القضية إلى جانب الاشتباه بوجود أطراف أخرى على صلة بهذه الأنشطة وأكد أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها للتحقق من مدى ارتباط الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقضية وتحديد الأدوار المنسوبة إلى كل منهم استنادا إلى الأدلة التي تسفر عنها التحقيقات.
ولفت العقيد الذرحاني إلى أن الإفادات الأولية تضمنت معلومات عن تلقي المتهمين مبالغ مالية ومخصصات شهرية مقابل تنفيذ أعمال الرصد والتصوير مشيرًا إلى أن الاعترافات كشفت عن مخطط كان يستهدف مدير قسم شرطة دار سعد العقيد مصلح الذرحاني ونائبه المقدم عبدالمجيد الجوهري من خلال رصد القسم تمهيدًا لزرع عبوات ناسفة مؤكدًا أن الجهات المختصة تواصل تحقيقاتها للتحقق من تفاصيل المخطط وكشف ملابساته وتحديد الجهات والأشخاص المشتبه بصلتهم به، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية بالعاصمة عدن لتعزيز الأمن والاستقرار، ورفع مستوى اليقظة والجاهزية الأمنية، والتصدي للأنشطة المشبوهة التي قد تستهدف حياة المواطنين أو تهدد السكينة العامة، من خلال متابعة المعلومات والبلاغات والتحرك الميداني للتحقق منها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
وأكدت الأجهزة الأمنية استمرارها في التعامل بحزم مع البلاغات والمعلومات ذات الصلة بالتهديدات الأمنية، وملاحقة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب أعمال مخالفة للقانون، مشددة على أن حماية العاصمة عدن ومواطنيها تمثل أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات المتخذة ستظل خاضعة للقانون، بما يضمن استكمال التحقيقات وكشف ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات استنادًا إلى الأدلة.
الاربعاء 14 أكتوبر 2026م
المكتب الإعلامي – إدارة أمن العاصمة عدن
