وأكدت النقابة، في بيان إدانة واستنكار صادر عنها، أن هذا الاعتداء خلّف فاجعة إنسانية مؤلمة في المحافظة، مشددةً على ضرورة كشف ملابسات الهجوم وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب انتهاكات للقانون.
وحمّلت النقابة مليشيات الحوثي المسؤولية عن الهجوم، مطالبةً بمساءلة المتورطين فيه وفقًا للقوانين النافذة والقواعد ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، التي تفرض على أطراف النزاعات المسلحة الالتزام بقواعد حماية الأشخاص واحترام الضوابط القانونية المتعلقة باستهداف الأهداف العسكرية.
وشدد البيان على أن جسامة الخسائر البشرية تستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات المختصة للتحقيق في الواقعة، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة، وصون حقوق الضحايا وأسرهم في العدالة والإنصاف وجبر الضرر، عبر الإجراءات القانونية المختصة.
ودعت النقابة السلطات المعنية إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة للجرحى، وتأمين نقل الحالات الحرجة إلى المراكز الطبية المتخصصة داخل البلاد وخارجها عند الحاجة، إلى جانب تقديم الدعم العاجل لأسر الشهداء والمصابين وضمان حقوقهم القانونية والإنسانية.
كما ناشدت المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية توثيق الحادثة ومتابعة نتائج التحقيق، والاضطلاع بمسؤولياتها في حماية الأشخاص المشمولين بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، والعمل على الحد من الانتهاكات التي تهدد حياة المدنيين وتفاقم المعاناة الإنسانية.
وأكدت نقابة المحامين بشبوة أن توثيق الجرائم وملاحقة المسؤولين عنها بالوسائل القانونية المشروعة يمثلان مسؤولية وطنية وإنسانية، مشيرةً إلى أن دماء الضحايا وآلام أسرهم لا ينبغي أن تُطوى بالنسيان، وأن تحقيق العدالة يقتضي اتخاذ إجراءات قانونية واضحة ومحاسبة المسؤولين وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
واختتمت النقابة بيانها بتقديم خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الشهداء وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، ومشيدةً بالجهود الطبية والإنسانية المبذولة لإنقاذ المصابين وتخفيف معاناتهم.
صادر عن: نقابة المحامين – محافظة شبوة
الاثنين 19 أكتوبر 2026م
