على مدى عقود، شهد الجنوب والشمال صراعات وتحولات سياسية متعاقبة خلّفت أزمات عميقة وتداعيات طالت مختلف جوانب الحياة، فيما أخفقت التسويات المتعاقبة في إنهاء الصراع ومعالجة جذوره. وأمام هذا الواقع، تتجدد الحاجة إلى مقاربة سياسية مختلفة تعيد رسم مستقبل العلاقة بين الجنوب والشمال، وتفتح الطريق أمام سلام ينهي عقوداً من المواجهة.
وفي هذا السياق، تبرز القضية الجنوبية بوصفها قضية ذات جذور تاريخية ونضالية تعود إلى ما أعقب حرب صيف 1994م، مروراً بمراحل النضال السلمي والمسلح، وصولاً إلى حرب 2015م. ومع استمرار تعثر الحلول وبقاء مستقبل الجنوب موضع تجاذب سياسي، يعود خيار استعادة دولته إلى صدارة الطروحات الرامية إلى إنهاء الصراع، باعتباره مدخلاً لتأسيس واقع سياسي جديد، وعلاقة بين دولتين مستقلتين تقوم على حسن الجوار والتعاون والمصالح المشتركة.
قضية الجنوب.. جذور تاريخية واستحقاق وطني
لفهم أبعاد هذا الطرح، لا بد من العودة إلى الخلفية التاريخية للعلاقة بين الجنوب والشمال؛ فالجنوب كان دولة مستقلة ذات سيادة قبل إعلان الوحدة عام 1990، وامتلك مؤسسات دولة ومصانع ومنشآت اقتصادية وتعليمية وصحية، إلى جانب منظومة إدارية وعسكرية، وتجربة سياسية ومؤسسية امتدت لأكثر من عقدين، منذ نيل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني في 30 نوفمبر 1967، وحتى إعلان ما سُمِّي بالوحدة اليمنية عام 1990.
غير أن مسار الوحدة، الذي دخل فيه الجنوب بقرار من قيادته آنذاك، لم يستمر وفق صيغة الشراكة التي قامت عليها بين الدولتين، وانتهى إلى حرب 1994، التي شهدت تصفية وإقصاء الكادر الجنوبي، وتعامل نظام صنعاء مع الجنوب بعقلية المنتصر القائمة على النهب والفيد والتدمير. ومن المعروف في القانون الدولي أن نشوب حرب بين طرفي اتحاد سياسي يطرح مسألة انهيار ذلك الاتحاد وانتهاء الشراكة التي قام عليها، وهو ما عبّر عنه الجنوب بإعلان الرئيس الراحل علي سالم البيض فك الارتباط في 21 مايو 1994.
ومنذ ذلك الحين، تراكمت المظالم واتسعت الفجوة السياسية، وصولاً إلى بروز الحراك الجنوبي، وتطور القضية الجنوبية إلى مشروع وطني يطالب باستعادة الدولة والقرار السيادي.
وبالتالي، فإن الحديث عن حل الدولتين لا ينطلق من خلاف سياسي طارئ، بل يستند إلى خلفية تاريخية وواقع سياسي تشكّل عبر عقود، وما أفرزه من تعقيدات لم تنجح مختلف التسويات في معالجتها أو تقديم حلول جذرية لها.
من التسويات المؤقتة إلى الاعتراف بإرادة شعب الجنوب
يرى سياسيون جنوبيون أن استمرار التعامل مع القضية الجنوبية باعتبارها ملفاً قابلاً للتأجيل أو الاحتواء ضمن تسويات سياسية مؤقتة لن يؤدي إلى إنهاء الأزمة، ما لم يتأسس أي مسار للحل على الاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واختيار مستقبله السياسي.
وفي هذا السياق، تبرز تصريحات عمرو البيض، الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي الجنوبي للشؤون الخارجية، في مقابلاته مع وسائل إعلام دولية، ومنها صحيفة «الغارديان» البريطانية، حيث شدد على ضرورة أن تتضمن أي تسوية تفاوضية اعترافاً واضحاً بمسار استقلال الجنوب، محذراً من أن تجاهل القضية الجنوبية يفاقم تعقيدات المواجهة ويضعف فرص بناء موقف متماسك في مواجهة مليشيات الحوثي.
كما تناولت صحيفة «واشنطن إكزامينر» الأمريكية في تقرير نشرته في نوفمبر الجاري طرح المجلس الانتقالي بشأن اتفاق سلام يتضمن مساراً نحو إقامة دولة جنوبية مستقلة، في إطار ترتيبات سياسية تتيح معالجة الصراع بدلاً من استمرار استنزاف القوى العسكرية.
وتعكس هذه المواقف اتجاهاً سياسياً جنوبياً يرى أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تتم عبر إعادة إنتاج الصيغ السابقة، وإنما من خلال الاعتراف بحق الجنوب في استعادة دولته، وإيجاد تسوية تضمن مشاركة حقيقية في تحديد مستقبل المنطقة.
التضحيات العسكرية وضرورة ارتباط المعركة بمستقبل الجنوب
ولا تنفصل الأبعاد السياسية للقضية الجنوبية عن واقعها العسكري، في ظل التضحيات التي قدمتها القوات الجنوبية خلال سنوات المواجهة مع مليشيات الحوثي، وما ترتب على ذلك من مسؤوليات تتعلق بحماية الأرض وتأمين المكتسبات العسكرية والأمنية.
وفي هذا الإطار، تبرز مواقف عسكرية جنوبية تشدد على ضرورة وضوح أهداف أي مواجهة، وعدم استنزاف القوات الجنوبية في معارك لا تتحدد نتائجها السياسية أو لا ترتبط بمصالح الجنوب وتطلعات شعبه.
ومن بين هذه المواقف ما طرحه القائد العسكري الجنوبي ماجد عبدالله حسين، الذي دعا إلى الحفاظ على قدرات القوات الجنوبية وأفرادها، محذراً من تكرار تجارب استنزاف المقاتلين في معارك لا تخدم الأهداف الوطنية، ومؤكداً أهمية أن تكون التضحيات مرتبطة بهدف واضح يحفظ حقوق الجنوب ومستقبله.
كما أكد شكري باعلي، القائم بأعمال رئيس الهيئة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في حديث صحفي، أن أي انخراط عسكري جنوبي أوسع ينبغي أن يستند إلى استراتيجية واضحة وضمانات سياسية تعترف بحق الجنوبيين في استعادة دولتهم.
وتعيد هذه المواقف طرح سؤال جوهري حول مستقبل العلاقة بين المسارين العسكري والسياسي: كيف يمكن مطالبة القوات الجنوبية بمواصلة تقديم التضحيات في معارك متعددة، بينما يظل مشروعها الوطني خارج الحسابات السياسية لبعض الأطراف التي تستفيد من قدراتها العسكرية؟
وهو ما يجعل معالجة القضية الجنوبية جزءاً أساسياً من أي تصور جاد لإنهاء الصراع، وليس ملفاً يمكن تأجيله إلى ما بعد انتهاء المواجهات.
التطورات الإقليمية تكشف أهمية عدم تجاوز الجنوب
وتأتي هذه النقاشات في وقت كشفت فيه التطورات الأخيرة عن تعقيدات العلاقة بين القوى الجنوبية وبعض الأطراف الإقليمية، ولا سيما في ظل التباين بشأن إدارة المواجهة مع الحوثيين ومستقبل التسوية السياسية.
فقد سلط تقرير صحيفة «الغارديان» البريطانية، المنشور في 16 نوفمبر 2026، الضوء على التحديات التي تواجه الاستراتيجية السعودية في اليمن، متناولاً الانسحابات العسكرية من مواقع استراتيجية، والخلافات المتعلقة بإدارة العمليات، والقيود المفروضة على قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى جانب المطالب الجنوبية بضرورة الاعتراف بمسار استقلال الجنوب.
وتكشف هذه التطورات عن إشكالية لا يمكن تجاهلها، تتمثل في الاعتماد على القدرات العسكرية الجنوبية في مواجهة الحوثيين، مقابل استمرار الخلاف حول مستقبل القضية الجنوبية وموقعها في أي تسوية سياسية.
كما أن الرسالة التي وجهتها شخصيات جنوبية إلى وزير الخارجية البريطاني، والتي تناولها تقرير الغارديان، أعادت تسليط الضوء على الاعتراضات الجنوبية على استمرار الدعوة إلى وحدة اليمن وسلامة أراضيه دون مراعاة تطلعات شعب الجنوب وحقه في تقرير مصيره.
ومن هنا، يرى مراقبون أن أي استراتيجية إقليمية أو دولية تستهدف تحقيق الاستقرار لا يمكن أن تتعامل مع الجنوب باعتباره مجرد قوة عسكرية، بينما تتجاوز مشروعه السياسي، لأن استقرار الجبهة الداخلية يرتبط أيضاً بالاعتراف بحقوق الشعب وتطلعاته الوطنية.
قيادة الجنوب وموقع القضية في أي تسوية سياسية
وفي ظل هذه المعطيات، تبرز أهمية حضور القيادة الجنوبية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، وما تحمله من مشروع سياسي يرتبط باستعادة دولة الجنوب وتقرير المصير.
وقد أكدت مواقف القيادة الجنوبية المعلنة ضرورة أن يكون لشعب الجنوب حق المشاركة في تحديد مستقبله، وأن تتم معالجة قضيته ضمن إطار سياسي واضح، لا ينتقص من تطلعاته أو يفرض عليه خيارات تتعارض مع إرادته.
ويرتبط نجاح أي مسار سياسي بمدى قدرته على استيعاب هذه الحقيقة، والتعامل مع الجنوب باعتباره طرفاً رئيسياً في معادلة الحل، له قضيته وقيادته وتطلعاته، وليس مجرد مكوّن يمكن تمثيله في حكومة أو استيعابه في ترتيبات إدارية.
كما أن الوصول إلى تسوية مستقرة يتطلب ضمانات واضحة تحول دون إعادة إنتاج أسباب الصراع، وتؤسس لعلاقة سياسية جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل واحترام السيادة والحقوق.
حل الدولتين.. علاقة جوار ومصالح مشتركة
وفي مقابل عقود من الخلافات والصراعات، يفتح خيار الدولتين المجال أمام تصور مختلف للعلاقة بين الجنوب والشمال، يقوم على استقلال القرار السياسي لكل طرف، مع الحفاظ على الروابط التاريخية والاجتماعية والإنسانية التي تجمع الشعبين.
فقيام دولتين مستقلتين لا يعني القطيعة بين أبناء الجنوب والشمال، ولا يستهدف إنهاء علاقات المصاهرة والتجارة والتواصل الاجتماعي، بل يمكن أن يشكل أساساً لحماية هذه الروابط من التجاذبات السياسية والصراعات على السلطة.
كما أن الجوار الجغرافي يفرض مصالح مشتركة تتطلب التعاون والتنسيق، بدءاً من احترام الحدود وتأمينها، مروراً بالتبادل التجاري والاستثمار والتنمية، وصولاً إلى التعاون الأمني وتسهيل حركة المواطنين وتنظيم المصالح الاقتصادية.
ويرى كتاب ومهتمون بالشأن السياسي الجنوبي أن الانتقال إلى علاقة بين دولتين مستقلتين يمكن أن يمنح الشعبين فرصة لتجاوز إرث الصراعات، وبناء علاقات أكثر توازناً، لا تحكمها الخلافات المتعلقة بشكل الدولة أو هوية السلطة أو توزيع النفوذ.
وفي هذا السياق، طرح الكاتب الجنوبي أحمد الشاعر باسردة أهمية تحويل فكرة الدولتين إلى مشروع سلام يستند إلى إرادة الشعبين وحقوقهما السياسية والسيادية، معتبراً أن هذا المسار يفتح مجالاً لمقاربة سياسية مختلفة تنهي الحرب وتؤسس للاستقرار.
السلام لا يتحقق بفرض الخيارات أو تجاوز الحقوق
إن التجارب الممتدة للصراع تؤكد أن معالجة الأزمات لا يمكن أن تتم عبر تجاهل جذورها أو فرض حلول لا تحظى بالقبول، وأن أي تسوية تتجاوز إرادة شعب الجنوب ستظل أمام تحديات سياسية يصعب تجاوزها.
فلا يمكن بناء سلام دائم في ظل استمرار الخلاف حول حق تقرير المصير، كما لا يمكن أن تكون الأخوة والجوار مبرراً لمصادرة الحقوق أو فرض صيغة سياسية على أحد الشعبين.
ومن هذا المنطلق، فإن حل الدولتين يطرح باعتباره مساراً يمكن أن ينهي حالة التنازع السياسي، ويمنح الجنوب حقه في استعادة دولته، ويتيح للشمال إدارة شؤونه ومستقبله، ويفتح أمام الطرفين آفاقاً جديدة للتعاون والاستقرار.
فالجنوب لا يتطلع إلى صراع مع الشمال، وإنما إلى استعادة دولته ومؤسساته وقراره السيادي، وبناء مستقبل يليق بتضحيات أبنائه، فيما تظل العلاقة مع شعب الشمال محكومة بروابط الجوار والأخوة والمصالح المشتركة.
وفي المحصلة، فإن السلام الذي تتطلع إليه المنطقة لا يبدأ بتجاوز قضية الجنوب، ولا بإعادة إنتاج صيغ سياسية أخفقت في تحقيق الاستقرار، بل بالاعتراف بحق شعب الجنوب في تقرير مصيره واستعادة دولته. وعندما يمتلك كل شعب قراره السياسي، يمكن أن تنشأ بين الدولتين علاقة جديدة، عنوانها السيادة والاحترام المتبادل وحسن الجوار، لتتحول سنوات الصراع إلى فرصة لبناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للجميع.













