أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومة الوطنية للأمن السيبراني في التصدي لهجمات سيبرانية متطورة استهدفت عدداً من الجهات العاملة في القطاع المالي، مؤكداً احتواء آثارها والحفاظ على استمرارية الخدمات المالية واستقرار المنظومة الرقمية.
وأوضح المجلس، في بيان، أن الهجمات تم رصدها والتعامل معها وفق الإجراءات الوطنية المعتمدة، ما أسهم في الحد من تأثيرها وضمان استمرار عمل الأنظمة والخدمات الحيوية دون انقطاع.
وأكد أن فرق الرصد والاستجابة السيبرانية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة وطنية متكاملة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين، لضمان سرعة اكتشاف التهديدات وتحليلها والاستجابة لها وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
وأشار المجلس إلى أن الهجمات تضمنت محاولات لاستهداف الأنظمة الرقمية والبنية التحتية التقنية، وتنفيذ حملات تصيد إلكتروني متقدمة، واستغلال ثغرات أمنية، ونشر برمجيات خبيثة، إضافة إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطوير أساليب الهجوم وزيادة تعقيدها، بما يعكس التطور المستمر في طبيعة التهديدات السيبرانية التي تستهدف القطاع المالي عالمياً.
وأضاف أن المنظومة الوطنية للأمن السيبراني تواصل تنفيذ إجراءات استباقية تشمل الرصد المستمر، وتبادل المعلومات الاستخباراتية السيبرانية، ورفع مستوى الجاهزية، وتعزيز قدرات الكشف المبكر والاستجابة السريعة، بما يضمن حماية الأصول الرقمية والأنظمة الحيوية، والحفاظ على موثوقية الخدمات المالية.
وجدد مجلس الأمن السيبراني دعوته جميع الجهات إلى الالتزام بالضوابط والسياسات الوطنية للأمن السيبراني، وتعزيز إجراءات الحماية الوقائية، والتحديث المستمر للأنظمة، والإبلاغ الفوري عن أي مؤشرات أو أنشطة سيبرانية مشبوهة عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وأكد المجلس أن دولة الإمارات، بفضل منظومتها الوطنية المتقدمة وشراكاتها الاستراتيجية، تمتلك قدرات متطورة في مجال الأمن السيبراني تمكّنها من مواجهة التهديدات المتغيرة بكفاءة، بما يعزز أمن الفضاء الرقمي، ويحافظ على استقرار القطاع المالي، ويدعم استمرارية الخدمات الحيوية وثقة المتعاملين.
