تواجه شركة “ميتا” العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي بدءا من الأربعاء تحالفا من المدعين العامين الأميركيين العازمين على أن يثبتوا أمام محكمة فدرالية بأن منصتي “إنستغرام” و”فيسبوك” صُممتا عمدا للتسبب بالإدمان لدى القاصرين.
سيُخصص يوم الأربعاء لاختيار هيئة المحلفين في المحكمة الفدرالية في أوكلاند قرب سان فرانسيسكو. ولن تبدأ الإجراءات الفعلية للمحاكمة قبل 18 آب/أغسطس، مع جلسات استماع يُتوقع استمرارها ستة أسابيع حتى نهاية أيلول/سبتمبر.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال الخبير القانوني في مركز القانون والتكنولوجيا بجامعة كاليفورنيا في بيركلي فينسنت جوراليمون “يبدو الأمر تماما مثل قضية صناعة التبغ في التسعينيات”.
ويشير جوراليمون إلى أن هذه القضية تستهدف الممارسات التجارية لمنصات التواصل الاجتماعي، تماما كما فعلت الدعاوى القضائية التي رفعتها الولايات قبل ثلاثة عقود والتي أجبرت شركات التبغ في النهاية على دفع مبالغ قياسية وقيّدت إعلاناتها الموجهة للقاصرين.
وسيقود المدعون العامون من ولايات كاليفورنيا وكولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي هذه المواجهة ضد الشركة التي تتخذ من مينلو بارك مقرا لها، وذلك نيابة عن نحو ثلاثين ولاية كانت قد رفعت دعاوى قضائية في عام 2023.
