وأوضح رئيس نيابة الاستئناف العامة بالمهرة، القاضي هاني بن فورس، خلال العملية، أن الإفراج جاء تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، وفقًا للتعميم القاضي بإطلاق سراح السجناء الذين قضوا نصف مدة العقوبة في القضايا غير الجسيمة، وثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسيمة، بعد التأكد من حسن سلوكهم داخل الإصلاحية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، داعيًا السجناء المفرج عنهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة والعودة كأفراد صالحين ومنتجين، معربًا عن أمله في أن يكون الإفراج حافزًا لهم لبداية جديدة نحو حياة أفضل.
من جانبه، أكَّد مدير مكافحة المخدِّرات بالمهرة، الرائد عارف عسكري، أنَّ العملية تمت بحضور الجهات المختصة، مشددًا على أهمية أن يستغل المفرج عنهم هذه الفرصة لبدء مرحلة جديدة مليئة بالتفاؤل والعمل الصالح، كما وجَّه شكره لكل الجهات التي أسهمت في إنجاح عملية الإفراج.
