في ضربة قانونية وسياسية قاصمة لتنظيم الإخوان المسلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، خطت ولاية فلوريدا خطوة غير مسبوقة لبدء إجراءات تصنيف الجماعة رسمياً ضمن قائمة المنظمات الإرهابية المحلية، مستندة إلى تشريع جديد صارم يمنح السلطات التنفيذية بالولاية صلاحيات واسعة النطاق لتجفيف منابع التنظيمات المتطرفة وشبكات دعمها.
وأعلن حاكم ولاية فلوريدا، رون دي سانتيس، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الادعاء العام بمدينة تامبا، عن بدء هذه الإجراءات القانونية ضد جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية (CAIR) فرع فلوريدا، وجماعة “أنتيفا”، وذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب الجديد (HB 1471) الذي دخل حيز التنفيذ ليوفر هيكلاً قانونياً وتتنفيذياً قوياً يتجاوز العقبات القضائية السابقة.
وبموجب القانون الجديد، يمتلك مدير إدارة إنفاذ القانون في فلوريدا صلاحية مباشرة للتوصية بتصنيف الجماعات التي يثبت انخراطها في أنشطة تشكل تهديداً مستمراً للأمن القومي كمنظمات إرهابية. ومن المقرر أن يحسم مجلس وزراء الولاية “الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري” القرار النهائي خلال اجتماع طارئ في الأيام القليلة القادمة، وهو ما أكد دي سانتيس أنّه سيمر دون عوائق لحماية مؤسسات الولاية وسكانها.
وتركز الحزمة التشريعية الجديدة على فرض عقوبات جنائية رادعة وحظر صارم يمنع وصول أيّ تمويل أو دعم حكومي من أموال دافعي الضرائب للتنظيمات المصنفة، إلى جانب تعزيز المساءلة في قطاع التعليم لمنع جماعة الإخوان والمنظمات الدائرة في فلكها من التغلغل في النظام التعليمي أو تقويضه، مع فرض إجراءات تأديبية مغلظة ضد المؤسسات أو الأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً أو يروجون لأجندات هذه الجماعات.
