قرر عواد بن آل ، حاكم شابوا ، اليوم ، يوم الخميس ، قرار حل لجنة الخدمات وتحسين المدينة ، في رفض حالة الاعتماد والروتين الذي ساد في أداء اللجنة.
وكشف القرار أن بعض مديري المكاتب العامة يعطلون واجباتهم ، بالإضافة إلى عدم وجود بعض معاملة القضايا الحيوية في ظل الذرائع المتعددة ، لتجنب تسجيل الوظائف ضدهم أو مواجهة الخارجين عن القانون.
قام بتوجيه مهمة مهام لجنة الخدمات إلى مكتب الأشغال العامة والطرق ، وفرع السلطة العامة للأراضي ، والمسح والتخطيط الحضري ، ومقاطعة ATAQ ، وشرطة المقاطعات التي تمثلها قوات الأمن والطريق.
تم تعيينه في القرار رقم 5 من العام الحالي ، وضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط الحضرية وفقًا للقانون والقانون ، ولمنع البناء العشوائي ، بحيث لا يُسمح للبناء إلا بعد الحصول على تراخيص رسمية صادرة عن فرع السلطة العامة للأرض.
نص القرار على عدم صرف أي تراخيص بناء إلا وفقًا للخطط والوثائق المعتمدة التي تصدرها هيئة الأراضي والمسح والتخطيط الحضري بعد التأكد من أن المستفيد يدفع جميع الإيجارات المتأخرة ، بالإضافة إلى دفع رسوم تراخيص البناء ، بما في ذلك رفع نفايات البناء.
