أقر رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، باعتقال آلاف الفلسطينيين من قطاع غزة وتصويرهم عراة بزعم التحقق من عدم حيازتهم متفجرات، نافيا فى الوقت ذاته وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لتجويع السكان، رغم تقارير أممية تؤكد وصول سكان القطاع إلى مستويات “غير مسبوقة من المجاعة” بعد أكثر من 600 يوم من الحرب.
وجاءت تصريحات نتنياهو خلال كلمته في “المؤتمر الدولي لمكافحة معاداة السامية” الذي نظمته وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس الغربية أمس الثلاثاء، بحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” .
وقال نتنياهو “نأخذ آلاف الأسرى ونصورهم ونطلب منهم خلع قمصانهم للتأكد من عدم وجود أحزمة ناسفة. آلاف وآلاف من الأسرى يخلعون قمصانهم، ولا ترى أي واحد منهم هزيلا، بل ترون العكس تماما”، في محاولة لنفي الاتهامات الموجهة لإسرائيل بتجويع سكان غزة كأداة من أدوات الحرب.
لكن تصريحاته أثارت استنكارا واسعا، إذ تتناقض مع تقارير أممية ومنظمات إنسانية تؤكد استخدام إسرائيل سياسة “التجويع كسلاح حرب”، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
ورغم مشاهد الانهيار الإنساني والمجاعة التي وثقتها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وسط مطالبات دولية بوقف المجازر، واصل نتنياهو إنكار الوقائع قائلا “الكذبة هي أننا نتبع سياسة تجويع في غزة”.
وزعم أن حماس “تحاول سرقة طرود المساعدات، ونحن نقوم بتأمينها”، وأن “عدة حوادث” وقعت خلال توزيع المساعدات، نتج عنها “فقدان مؤقت للسيطرة لكننا استعدنا السيطرة”، على حد قوله.
