ناقشت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل مجلس الوزراء في القرار رقم (2) لسنة 2025، عددا من التقارير المتعلقة بالجهود المنسقة مع مختلف الجهات المعنية لتأمين حرية انتقال السلع بين المحافظات، بما في ذلك انسيابية وصول وقود الطاقة الى العاصمة عدن، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأقرت اللجنة الوزارية في اجتماعها الأول اليوم برئاسة الفريق الركن محسن محمد الداعري وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا، وعضوية وزير النقل عبدالسلام حميد ووزير النفط سعيد الشماسي ووزير الكهرباء مانع بن يمين وبالنيابة عن وزير الداخلية وكيل الوزارة محمد مساعد، عددا من الاجراءات الضامنة لانسياب حركة الناقلات على الطرق الرئيسية بين المحافظات وعبر المنافذ الدولية، وردع اي محاولة للاضرار بمصالح الدولة، ومفاقمة المعاناة الانسانية التي صنعتها المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني.
ووجه وزير الدفاع رئيس اللجنة، جميع الوحدات العسكرية والأمنية المختصة بوضع الخطط اللازمة للوفاء بالتزامات الدولة في حماية السكينة، والطرق العامة، وردع كل من تسول له نفسه الاضرار بمصالح المواطنين، واحالته الى النيابة لينال جزاءه الرادع.
