ويأتي الاجتماع في إطار تكليف وتوجيهات القيادة السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الرامية لبحث الحلول للتحديات التي تواجه قطاع التربية والتعليم في العاصمة عدن وبقية محافظات الجنوب.
وجرى خلال الاجتماع، مناقشة مستفيضة للأوضاع الراهنة التي تعيشها العملية التعليمية، وسبل إعادة انتظام الدراسة في المدارس الحكومية، من خلال وضع حلول عاجلة لمعالجة أوضاع المعلمين وتلبية مطالبهم المشروعة، والعمل على احتواء الإضراب الذي دعت إليه النقابات التعليمية، والذي من شأنه أن يهدد انطلاقة العام الدراسي الجديد.
كما تطرق الاجتماع الى أوضاع المدارس الخاصة والأهلية، مؤكدين ضرورة متابعة المؤسسات المخالفة وإغلاقها، وتنفيذ التوجيهات الصادرة عن إدارة التربية بشأن الالتزام بالرسوم الدراسية المحددة، ومنع فرض أي زيادات غير قانونية، مع التلويح بإجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطنون.
واختُتم الاجتماع بجملة من التوصيات الهامة، أبرزها: تعزيز التنسيق مع الجهات المانحة لدعم القطاع التعليمي، مع التأكيد على أن تكون العاصمة عدن في صدارة الأولويات، وإمكانية إنشاء صندوق تطوير التعليم ودعم المعلمين، كخطوة استراتيجية لإنقاذ العملية التعليمية من الانهيار، في ظل غياب المعالجات الحكومية الجادة.
