يمثل ملف متابعة الأسعار، أولوية قصوى في المرحلة الحالية لدى القيادة الجنوبية المتمثلة في المجلس الانتقالي في إطار الجهود المبذولة لتخفيف معاناة المواطنين.
القيادة التنفيذية العليا في المجلس الانتقالي الجنوبي، عقدت اجتماعها الدوري في العاصمة عدن، برئاسة الرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، وبحضور نائبه القائد عبدالرحمن أبو زرعة المحرّمي، عضو مجلس القيادة الرئاسي.
الرئيس الزُبيدي استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها أهمية مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد.
واستعرض في سياق حديثه، ملخصًا لأبرز مخرجات اجتماع اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بجهود تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين آليات التحصيل والتوريد إلى البنك المركزي في العاصمة عدن، وتوجيه الوزارات المختصة بتأمين وقود لمحطات توليد الكهرباء.
وشدّد الرئيس الزُبيدي على ضرورة اضطلاع المحافظين والجهات الحكومية بدورهم الكامل في تنشيط الموارد المحلية والسيادية، ومعالجة مكامن القصور في تحصيلها، باعتبارها ركيزة أساسية في دعم الاستقرار المالي والاقتصادي، وتمويل التزامات الدولة تجاه المواطنين، وفي مقدّمتها صرف المرتبات وتحسين الخدمات الأساسية.
واستعرض الاجتماع تقريرًا مفصلًا مقدّمًا من وزارة الصناعة والتجارة، حول الإجراءات والمعالجات المتخذة لضبط أسعار السلع الأساسية، وتفعيل أدوات الرقابة على الأسواق المحلية، بالتوازي مع التحسن الملحوظ في سعر صرف العملة، بما يسهم في الحد من الارتفاع غير المبرر في الأسعار، ووضع حد للتلاعب بقوت المواطنين.
وأكد الرئيس الزُبيدي أهمية تواصل حملات الرقابة على الأسعار، والتطبيق الصارم للإجراءات القانونية بحق المتلاعبين، وتعزيز دور الجهات الرقابية، وحماية المستهلك، بالتنسيق مع السلطات المحلية في مختلف المحافظات.
وشهد الاجتماع عرض إحاطات من عدد من محافظي المحافظات، حول الأوضاع الاقتصادية والخدمية في محافظاتهم، والتحديات التي تواجه السلطات المحلية، لا سيما فيما يتعلق بعدم استقرار أسعار الصرف، وتأخر دفع المرتبات، وسبل معالجتها من خلال تعزيز الإيرادات، وترشيد الإنفاق، وتفعيل الدور الرقابي.
المجلس الانتقالي يولي ملف الأسعار أهمية قصوى في إطار جهوده المتواصلة لتخفيف الأعباء المعيشية المتراكمة على كاهل المواطنين.
يأتي ذلك خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة الناتجة عن حرب الخدمات التي تمارسها قوى الاحتلال اليمني.
وتأتي متابعة الانتقالي لإجراءات ضبط السوق وخفض الأسعار كأحد المسارات الحيوية التي تعكس مسؤولية القيادة الجنوبية تجاه معاناة الناس اليومية.
ويدرك المجلس أنَّ مواجهة تداعيات الانهيار الاقتصادي لا تقتصر على الحلول الكبرى فحسب، بل تبدأ من الخطوات الإجرائية القادرة على إحداث فارق مباشر في حياة المواطن، لا سيما في أسعار السلع الأساسية.
ومن هنا، تأتي توجيهات القيادة الجنوبية بضرورة تعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية والسلطات المحلية لوضع حد لحالة الانفلات السعري والتلاعب الذي تمارسه بعض القوى التجارية، مستغلة غياب الرقابة وانهيار المنظومة الاقتصادية اليمنية لصالح أجنداتها.
كما تنبع أهمية هذا التوجه من كونه يلامس واقعًا معيشيًا ضاغطًا، ويسعى لتثبيت استقرار الأسواق كجزء من معركة الجنوب الأشمل نحو السيادة الاقتصادية.
