أقرت الحكومة البريطانية حزمة إضافية واسعة من العقوبات الاقتصادية، طالت هذه المرة القسم المصرفي والمالي التابع لشركة “ياندكس” الروسية، بالإضافة إلى مؤسستين بنكيتين وثلاثة وعشرين من السفن وناقلات الشحن المتهمة بالمساهمة في عمليات تصدير النفط والغاز المسال الروسي إلى الأسواق الخارجية.
وأفاد رئيس الوزراء البريطاني “كير ستارمر” بأن الإجراءات العقابية الجديدة تركز بشكل مباشر على ناقلات الشحن، والمؤسسات، والأشخاص الذين يقدمون دعماً حيوياً للاقتصاد الروسي، معتبراً أن الأنشطة التجارية والتمويلية التي يقومون بها تشكل تهديداً مباشراً للمنظومة الأمنية في القارة الأوروبية، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة “رويترز”.
واستهدفت هذه الضوابط المشددة ما يزيد عن 20 ناقلة للنفط الخام وعدد من سفن شحن الغاز الطبيعي المسال، لتعلن المملكة المتحدة بذلك عن كونها الدولة الأولى ضمن بلدان مجموعة السبع التي تقر عقوبات رسمية على قطع بحرية وسفن ذات صلة بمشروع الغاز الروسي الاستراتيجي “آركتيك إل إن جي 2”.
ولم تقتصر التدابير الجدیدة على القطاع البحري والمالي فحسب، بل امتدت لتشمل أسماء وشخصيات وصفتهم بريطانيا بكونهم ضباطاً ينتمون لجهاز الاستخبارات العسكرية الروسية، فضلاً عن إدراج شركات ومؤسسات تعمل داخل روسيا وخارجها بتهمة توريد تقنيات ومعدات دفاعية إلى موسكو، إلى جانب إدراج شركة “روسغوستراخ” التي تعد من الكيانات القيادية الكبرى في قطاع التأمين الروسي.
