دعت المنظمة الدولية للبلدان الأقل نموا (OIPMA)، مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في دورته الـ 60 إلى إعادة هيكلة مجلس القيادة ليضم رئيسًا فخريًا ونائبين لشؤون الشمال والجنوب وتشكيل حكومتين انتقاليتين الأولى لتحرير صنعاء والثانية لإعادة بناء مؤسسات الجنوب تمهيدًا لقيام دولة فيدرالية.
ونالت المباحثات التي استمرت لـ2.5 ساعة، خلال جلسة بعد ظهر الجمعة الثالث من أكتوبر 2025، اهتمام الدول الأعضاء والمراقبين، بمشاركة متحدثين من 62 دولة، بينهم ممثلي الاتحاد الأوربي، ومجلس التعاون الخليجي، ومجموعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.
وتحدثت بقية الدول بصفتها الفردية منها عدة دول عربية، مثل الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، ومصر، والكويت، والبحرين، والأردن، والجزائر، والعراق.
وجاء في نص كلمة المنظمة، إن لمعالجة أزمة اليمن متعددة الجوانب، نحث المجلس على اعتماد استراتيجيات هادفة تتجاوز بناء القدرات والتعاون التقني لتشمل معالجة الهياكل السياسية العميقة التي تُؤجج الصراع.
وأوصت بدعوة الهيئات الدولية ذات الصلة واللجنة لرباعية المعنية باليمن إلى الانتقال من إدارة الصراع إلى إيجاد حل مستدام يستند إلى القواعد الآمرة في القانون الدولي.
وطالبت المجلس بحث أطراف الأزمة، بدعم من مجلس الأمن واللجنة الرباعية، على تخفيف التوترات الداخلية من خلال إعادة هيكلة مجلس القيادة الرئاسي ليصبح نموذجًا مبسطًا يتألف من رئيس فخري ونائبين، أحدهما لشؤون الشمال والآخر لشؤون الجنوب.
وقالت إنه ينبغي على المجلس أن يوصي بتشكيل حكومتين انتقاليتين، إحداهما تُركز على استعادة صنعاء من الحوثيين واستعادة الحكم في الشمال، والأخرى تعمل على إعادة بناء المؤسسات الجنوبية تمهيدًا لقيام دولة جنوبية فيدرالية تضمن الحقوق الأساسية لشعبها.
وشددت على ضرورة دعم بناء القدرات للمجلس الانتقالي الجنوبي، وإنشاء مجلس انتقالي شمالي للمساعدة في وضع الأسس للحكم في الشمال واستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، لمنع نشوب صراعات مستقبلية و تعزيز السلام المستدام، والحوكمة الشاملة، والاستقرار طويل الأمد.
