دعا مبعوث فرنسا الدائم فى مجلس الأمن الدولى جيروم بونافونت إلى تنفيذ ثلاث ركائز أساسية من أجل فك الجمود السياسى المسيطر على المشهد فى ليبيا.
وأوضح مبعوث فرنسا- في كلمة أمام مجلس الأمن الدولى أوردتها بعثة فرنسا لدى الأمم المتحدة- أن الركائز الثلاثة هي: أولا اعتماد إطار قانوني قابل للتطبيق لإجراء الانتخابات، وثانيا، توحيد المؤسسات من خلال حكومة موحدة جديدة، أما الركيزة الثالثة فتقوم على حوار وطني يضع الليبيين في قلب العملية السياسية.
وقال إن هذا هو الطريق إلى الأمام لتمكين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ينتظرها الشعب، وضمان إعادة توحيد كافة المؤسسات، بما في ذلك الحكومة.
وأكد المبعوث الفرنسي الدائم ضرورة التقارب بين القوى السياسية المحلية والمشاركة الدولية من أجل الخروج من دائرة التوترات الأمنية المتكررة.
وكرر بونافونت دعوة بلاده لأصحاب المصلحة السياسيين والتشكيلات المسلحة بتجنب الأفعال التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد، لافتا إلى خطورة التدخلات الأجنبية التي تقوض سيادة ليبيا.
وشدد على ضرورة مواصلة الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي يطالب بها الشعب الليبي، مؤكدًا ضرورة دعم جهود إعادة توحيد المؤسسات الاقتصادية لضمان شفافية ومحاسبة أكبر تضمن توزيع الثروات الوطنية بشكل متساو.
وكانت المبعوثة الأممية هانا تيته عرضت على مجلس الأمن الدولي في 21 أغسطس الماضي خطتها الرامية لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة في ليبيا، والمبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم حوار مهيكل يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وقالت تيتيه إن خريطة الطريق ستنفذ عبر عملية تدريجية متسلسلة، وفق إطار زمني يتراوح ما بين 12 و18 شهرا، لافتة إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد تعزيز مفوضية الانتخابات عبر إعادة تشكيل مجلس إدارتها، لسد الفراغات فيه، ومعالجة القضايا التي أسهمت في عدم إجراء الانتخابات في 2021.
