وأكد مصدر تجاري أن المنافذ الجمركية المستحدثة من قبل الحوثيين شرعت بخصم الضرائب مباشرة عند النقاط الجمركية، محذرًا من أن هذه الآلية الجديدة تهدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بخطر الإفلاس، خاصة في حال تعرض البضائع للتلف أو الخسارة قبل بيعها.
وأوضح المصدر أن النظام الجديد للجباية يرفع من تكاليف التشغيل الفورية ويستنزف رؤوس الأموال الوطنية، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من التدهور في القطاع الخاص، بينما تستفيد منه الشبكات التجارية التابعة للمليشيا واقتصاد الظل الذي تديره لتمويل أنشطتها العسكرية والإرهابية.
وكانت المليشيا الحوثية قد أصدرت في أغسطس الماضي قرارًا بتعيين رئيس جديد لمصلحة “الجمارك والضرائب” الموحّدة، بالتزامن مع رفع ما يُعرف بـ”الدولار الجمركي” من 250 إلى 350 ريالًا، ضمن خطة تهدف إلى زيادة حجم الجبايات المفروضة على التجار.
ويرى محللون اقتصاديون أن خطوة الدمج بين الجمارك والضرائب تأتي في إطار عمليات نهب منظمة تحت غطاء إداري، مؤكدين أن تبريرات الحوثيين بأنها إصلاح مؤسسي أو خطوة لتحسين الأداء الاقتصادي “واهية ولا أساس لها من الصحة”.
وأشاروا إلى أن مثلش هذه الإجراءات تعمّق الأزمات الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين، في وقت تستمر فيه المليشيا في استنزاف موارد الدولة وتمويل أنشطتها على حساب الاقتصاد الوطني.
