أعلن وزير الدفاع بحكومة البرهان، حسن كبرون، الثلاثاء، أن الجيش السوداني سيواصل استعداداته لما وصفه بـ “معركة الشعب”، مؤكدا أن ذلك يمثل “حقًا وطنيا مشروعا”.
جاء ذلك عقب اجتماع لمجلس الأمن والدفاع في الخرطوم، في ظل تصاعد العمليات العسكرية واتساع رقعة المواجهات، خصوصا في مدينة الفاشر.
وقال كبرون في خطاب متلفز إن مجلس الأمن والدفاع شكل لجنة وطنية مختصة بالشأن الإنساني لتنسيق الجهود مع المنظمات المحلية والدولية، وضمان وصول المساعدات إلى المتضررين في مناطق النزاع.
وأضاف وزير الدفاع أن المجلس رحب بكل جهود ومبادرات السلام، ووجه الشكر إلى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي، على مساعيه ومقترحاته الرامية لدعم الحلول السلمية، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “التجهيزات العسكرية مستمرة كحق وطني مشروع لحماية الوطن واستعادة الاستقرار”.
والإثنين، أكد كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وافقا على هدنة تمتد لثلاثة أشهر، استنادًا إلى خطة المجموعة الرباعية التي تضم الإمارات والولايات المتحدة والسعودية ومصر، المعلنة في 12 من سبتمبر الماضي.
وأوضح في تصريحات أدلى بها من القاهرة أن مناقشات فنية ولوجستية جارية قبل التوقيع النهائي على الهدنة، مشيرًا إلى أن ممثلي الطرفين موجودون في واشنطن منذ فترة لبحث تفاصيلها.
وأضاف أن مقترح الهدنة يمثل فرصة حقيقية لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن الجيش والدعم السريع منخرطان في مناقشة ورقة قدمتها الولايات المتحدة، بدعم من الرباعية، تهدف إلى تحقيق السلام.
وتنص خطة الرباعية على هدنة إنسانية لمدة ثلاثة أشهر للسماح بدخول المساعدات، وإطلاق عملية سياسية خلال تسعة أشهر، مع استبعاد عناصر تنظيم الإخوان من أي دور فيها.
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المخاوف الدولية من تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان، بعد مقتل أكثر من 150 ألف شخص ونزوح نحو 15 مليونًا، فضلًا عن دمار واسع في البنية التحتية تُقدّر خسائره بمئات المليارات من الدولارات.
وتزايدت هذه المخاوف عقب سقوط مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في دارفور، بيد قوات الدعم السريع في 26 أكتوبر، واتساع نطاق القتال في إقليم كردفان المجاور، رغم تأكيد حميدتي أن السيطرة على الفاشر “تدعم وحدة البلاد”.
