يمثل تهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية، إحدى الوسائل التي تُمكِّن المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران من إطالة أمد الحرب.
وكثيرًا ما تدعو القوى والأطراف الدولية الفاعلة، إلى ضرورة وضع حد لتهريب الأسلحة للمليشيات الحوثية لإفشال قدراتها على التصعيد وإطالة أمد الحرب.
ففي هذا الإطار، أكَّدت بريطانيا أهمية الدور الذي تلعبه آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، في تسهيل دخول البضائع التجارية إلى الموانئ الواقعة على البحر الأحمر، وردع وتعطيل عمليات تهريب الأسلحة.
وقالت السفيرة البريطانية لدى البلاد عبدة شريف، خلال زيارتها لمقر الآلية الأممية في جيبوتي: “يقومون بعمل محوري يضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، ويُسهم في مكافحة التهريب الذي يغذّي الصراع”.
وجددت السفيرة البريطانية التأكيد على دعم بلادها للآلية الأممية، ودورها الهام في التخفيف من حدة المعاناة الإنسانية في اليمن، وردع عمليات التهريب غير القانوني للأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة.
وشددت شريف على التزام بريطانيا بالوقوف مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر.
يٌشار إلى أن المليشيات الحوثية سبق أن طالبت، الأمين العام للأمم المتحدة بإلغاء آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM).
هذا الأمر نُظر إليه بأنه يؤكد فاعلية هذه الآلية في وقف تهريب الأسلحة إلى المليشيات، لا سيما بعد أن بدأت عمليات تفتيش فعلية بنسبة 100% لجميع البضائع المنقولة في الحاويات. وجددت الدعوة إلى دعم تمويلها لتتمكن من القيام بمهامها الحيوية.
العمل على وقف تهريب الأسلحة إلى المليشيات الحوثية يمثل خطوة محورية للحد من وتيرة الحرب وقطع الطريق أمام مخطط المليشيات لتفاقم الإرهاب على صعيد واسع.
وقد أثبت على مدار الفترات الماضية أنَّ تدفق السلاح إلى المليشيات الحوثية يشكل الوقود الأساسي لاستمرار الحرب، ويمكّن المليشيات من توسيع رقعة الهجمات ورفع مستوى التهديدات الأمنية ومن ثم تفاقم الكلفة الناجمة عنها.
وبالتالي فإن استمرار هذا التهريب يفتح الباب أمام مزيد من التصعيد، ويمنح المليشيات القدرة على تطوير أساليبها الإرهابية، كما يؤدي هذا التدفق غير المشروع للأسلحة إلى تكريس واقع العنف وإطالة أمد المعاناة الإنسانية.
ومن هنا، تصبح الحاجة ملحّة لتكثيف الضغوط الدولية والإقليمية على المليشيات، وإلزامها بوقف الحرب والانخراط في مسار سياسي يضع نهاية حقيقية للصراع.
ويتطلب ذلك جهودًا منسقة لضبط شبكات التهريب، وتعزيز الرقابة على طرق الإمداد، ودعم آليات التفتيش، بما يحدّ من قدرة المليشيات على إعادة تسليح نفسها.
