يصوت النواب الأميركيون اليوم الثلاثاء على مشروع قانون يُلزم بنشر سجلات حكومية متعلّقة بجيفري إبستين المدان بجرائم جنسية، في تحد لمحاولات الرئيس دونالد ترامب الإبقاء أحد أكثر الملفات إثارة للجدل في البلاد طيّ الكتمان.
وبعد مقاومة استمرت أسابيع وضغوطات خلف الكواليس ضد نشر الملفات، استسلم الرئيس أخيرا الأحد عندما بات من الواضح أن حوالى مئة جمهوري في الكونغرس سيقفون في وجهه.
ويبدو من المؤكد أن مجلس النواب سيمرر “قانون الشفافية في ملفات إبستين” الذي يُلزم بنشر وثائق غير سريّة عن تفاصيل التحقيق بشأن أنشطة المليونير المُدان ووفاته في السجن عام 2019.
ويرى نواب أن من حق العامة الحصول على إجابات في قضية يشتبه بأن عدد ضحاياها تجاوز الألف، بينما يصرّ ناشطون مؤيدون لترامب على أن الملفات ستفضح ديموقراطيين وشخصيات أخرى نافذة لطالما بقيت بمنأى عن المحاسبة.
وما زال بإمكان ترامب منع الكشف عن الملفات، لكن الدفاع عن وأد مشروع القانون في مجلس الشيوخ أو إصدار فيتو ضدّه بعد تصويت معظم أعضاء مجلس النواب معه سيكون أمرا صعبا ومحرجا للرئيس، لا سيما مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي وتأييد أغلبية الأميركيين للشفافية.
كشفت هذه القضية عن انقسامات نادرة من نوعها في دعم الرئيس الجمهوري الذي تعهّد خلال حملته الانتخابية بنشر الملفات قبل أن يتراجع بعد توليه السلطة، متّهما الديموقراطيين باختلاق “خدعة” إبستين ومهاجما السياسيين الذين دعوا لنشرها.
وقال ترامب على شبكات التواصل الاجتماعي ليل الأحد إن على مجلس النواب التصويت لصالح نشر الملفات مؤكدا “ليس لدينا ما نخفيه”.
