برعاية معالي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد سعيد الزعوري، وبتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وبالتزامن مع حملة الـ 16 يومًا العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة، انطلقت اليوم الدورة التدريبية المتخصصة لبناء قدرات القضاة والمحققين في مجال مكافحة الابتزاز الإلكتروني. تنفذ مؤسسة “لأجل الجميع للتنمية” وتكتل “نون” النسوي ضمن أنشطة مشروع “حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع”، دورة تدريبية بمشاركة 22 متدربًا ومتدربة من القضاة والمحققين من العاصمة عدن ولحج وتعز. وفي الافتتاح، أكدت عفراء الحريري، منسقة تكتل “نون” النسوي، أن “هذا البرنامج يأتي استكمالاً للأعمال التي تمت في شعبة مكافحة الجرائم الإلكترونية في مشروع سابق (شركاء في سيادة القانون)، ويأتي اليوم في إطار مشروع ‘حماية المرأة المؤدية إلى تنمية المجتمع’، الذي تقوده مؤسسة ‘لأجل الجميع’ بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة – مكتب اليمن، ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.” ورحبت الحريري بالسيدة دينا زوربا، المديرة الإقليمية لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة- مكتب اليمن، معربة عن أملها في تحقيق الاستفادة القصوى للمشاركين والمشاركات من التدريب التقني الذي يقدمه المهندس معاذ شيباني، المتخصص في الأمن السيبراني، على مدى ثلاثة أيام من 25 إلى 27 نوفمبر 2025. من جانبه، ألقى الأستاذ فوزي محسن، المحامي العام الأول، كلمة أكد فيها أن “هذا البرنامج يأتي في توقيت بالغ الأهمية، نظرًا للتزايد المستمر في القضايا الإلكترونية واتساع نطاق الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي وتأثيرها العميق على المجتمع، وبالأخص على الفئات الأكثر ضعفًا.” وأوضح محسن أن “التحول الرقمي، على الرغم مما يوفره من فرص كبيرة، قد أفرز تحديات جديدة أمام أجهزة العدالة، تتطلب مستوى أعلى من الكفاءة الفنية والقدرة على التحليل الرقمي وسرعة التعامل مع الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى الإلمام بالآليات القانونية الحديثة.” مضيفًا: “انطلاقًا من مسؤوليتنا في النيابة العامة وحرصًا على تعزيز سيادة القانون وحماية المجتمع، ندرك أن تأهيل الكادر القضائي والفني يمثل خطوة جوهرية في بناء منظومة عدلية قادرة على التعامل بكفاءة مع التطور المتسارع في أساليب الجريمة.” وشكر المحامي العام الأول جميع الشركاء على “هذا التعاون المثمر”، معتبرًا إياه “نموذجًا يُحتذى به في الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الوطنية والمؤسسات الحكومية لخدمة المجتمع.” بدورها، استعرضت السيدة دينا زوربا، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، مكتب اليمن، في كلمتها حجم التحدي، مشيرة إلى أن “وحدة الابتزاز الإلكتروني في عدن سجلت أكثر من 5000 حالة حتى الآن، وأن 73% من الصحفيات اليمنيات تعرضن للتنمر الإلكتروني، فيما شهدت 64% منهن حالات تنمر رقمي.” ولفتت إلى أن “هذه الأرقام لا تمثل الواقع بالكامل، إذ أن معظم الحالات لا يتم الإبلاغ عنها بسبب الخوف من الوصمة الاجتماعية وضعف الوعي بآليات الإبلاغ.” وعلى المستوى الإقليمي، كشفت زوربا عن أن “16% من النساء في الدول العربية تعرضن للعنف الرقمي مرة واحدة على الأقل في حياتهن”، مشيرة إلى أبرز أشكال هذا العنف الذي يشمل: “نشر صور غير لائقة (43%)، وتلقي مكالمات متكررة (38%)، ورسائل مسيئة (35%)، والابتزاز الجنسي المباشر (22%).” وحذرت من التأثير النفسي والاجتماعي “بالغ الخطورة” لهذه الجرائم، موضحة أن البيانات أظهرت أن “49% من مستخدمات الإنترنت يشعرن بعدم الأمان بسبب التحرش الرقمي، و35% يعانين من الحزن والاكتئاب، و18% فقدن الثقة في الآخرين، و12% يعانين من مشاكل صحية.” وأكدت زوربا أن “مشروع ‘حماية المرأة تؤدي إلى التنمية المجتمعية’ يسعى إلى سد هذه الفجوات من خلال بناء قدرات القضاة والمحققين، وتفعيل أدوات الإبلاغ الإلكترونية في محافظات عدن ولحج وتعز، وتعزيز التنسيق بين الجهات القضائية والأمنية.” واعتبرت أن هذه الورشة “ليست مجرد تدريب، بل هي خطوة استراتيجية نحو بناء منظومة عدالة رقمية أكثر فعالية، تضمن حماية النساء والفتيات.” يذكر أن الدورة تركز على الجانبين النظري والعملي للتحقيق في جرائم الابتزاز الإلكتروني، وآليات جمع الأدلة الرقمية وتحليلها، والإطار القانوني الناظم لها، سعيًا لتعزيز قدرة المنظومة العدلية على التصدي لهذه الجرائم المستحدثة.
