وجّهت المفوضية الأوروبية اتهامات رسمية لمنصة “تيك توك” بمخالفة معايير تنظيم المحتوى الرقمي، مبينة أن آليات عمل وتصميم التطبيق تشكل خطراً محتملاً على سلامة القاصرين، الأمر الذي قد يُسفر عن إقرار غرامة مادية تبلغ نحو 6% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة عالمياً.
وأفادت المفوضية من خلال بيان أصدرته بختام الأسبوع بأن هذه المآخذ المبدئية تندرج ضمن بنود قانون الخدمات الرقمية، وتُعد رابع دعوى قضائية تصطدم بها “تيك توك” في غضون عامين، لافتة إلى إخفاق المنصة في الوفاء باشتراطات الأمان اللازمة لصون الفئات العمرية الصغيرة.
وأوضحت المفوضية أن “تيك توك” يمنح القاصرين صلاحية تدشين حسابات مفتوحة للعامة، مما يتيح للآخرين تتبع منشوراتهم ويعرضهم للمخاطر، منوهة بأن حتى الحسابات ذات الخصوصية لا تضمن الوقاية الكافية للصغار.
وفي المقابل، صرحت إدارة “تيك توك” بأنها ستعكف على دراسة الملاحظات الصادرة عن الجهات الأوروبية مع استمرار التنسيق مع الهيئات الرقابية، مشددة على أن حسابات المراهقين تضم ما يتجاوز 50 ضبطاً افتراضياً للخصوصية والحماية جرى تصميمها بالشراكة مع نخبة من الخبراء.
