أظهرت الحكومة البولندية تحفظاً واضحاً حيال التخلي عن “الزلوتي” مقابل العملة الموحدة، مستندة إلى التفوق الاقتصادي الذي تحققه البلاد مقارنة بالعديد من جيرانها في الاتحاد الأوروبي.
وأكد وزير المالية، أندجيه دومانسكي، أن المبررات الاقتصادية لتبني اليورو قد ضعفت بشكل ملحوظ، موضحاً أن البيانات والأبحاث الحالية تدعم فكرة أن الأداء القوي للاقتصاد البولندي يمنح الحكومة حججاً إضافية للإبقاء على استقلاليتها النقدية.
وتشير التقارير إلى أنه رغم الالتزام النظري للدول الأعضاء في التكتل بالانضمام لمنطقة اليورو فور استيفاء شروط الانضباط المالي واستقرار الأسعار، إلا أن وارسو تفضل استغلال المرونة في الجدول الزمني لتغليب مصالحها الاقتصادية والسياسية الداخلية.
