أعلن الاتحاد الأوروبي، الخميس، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية، في خطوة تُعدّ الأشدّ حدة في مسار العلاقات المتوترة بين بروكسل وطهران، وتعكس تحولا جوهريا في موقف التكتل الأوروبي تجاه أحد أبرز أذرع النظام الإيراني.
وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن وزراء خارجية دول الاتحاد وافقوا على إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، معتبرة أن القرار يمثل خطوة حاسمة في مواجهة ممارسات النظام الإيراني.
وأضافت كالاس، في منشور على منصة “إكس”، أن أي نظام يقتل الآلاف من شعبه يمضي باتجاه رحيله.
ويأتي هذا القرار بعد سنوات من التردد الأوروبي في اتخاذ خطوة مماثلة، رغم مطالب متكررة من دول أعضاء وبرلمانيين أوروبيين، وضغوط سياسية متصاعدة على خلفية قمع الاحتجاجات داخل إيران، والدور الإقليمي للحرس الثوري، إضافة إلى اتهامات بدعم جماعات مسلحة وتهديد أمن واستقرار المنطقة.
ويرى مراقبون أن التصنيف الأوروبي يعكس قناعة متزايدة داخل التكتل بأن الفصل بين النظام الإيراني والحرس الثوري لم يعد ممكنا، في ظل الدور المركزي الذي يلعبه الجهاز العسكري في صياغة السياسات الأمنية والعسكرية لطهران، سواء داخل البلاد أو خارجها.
هذا وندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الخميس، بقرار الاتحاد الأوروبي، معتبرا أنه “خطأ استراتيجي كبير”.
وقال في منشور على منصة “إكس” إن “دولا عدة تسعى حاليا إلى تجنب اندلاع حرب شاملة في منطقتنا، بينما تنشغل أوروبا بتأجيج الصراع”.
وأضاف: “بعد سعيها لتطبيق آلية سناب باك بناء على طلب الولايات المتحدة، ترتكب (أوروبا) الآن خطأ استراتيجيا كبيرا آخر بتصنيف جيشنا الوطني +منظمة إرهابية+”.
يشار إلى أن من شأن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب أن يترتب عليه تشديد القيود القانونية والمالية داخل دول الاتحاد الأوروبي، بما يشمل تجميد أصول محتملة، ومنع أي تعامل مباشر أو غير مباشر معه، فضلًا عن تقييد حركة الأفراد المرتبطين به، وفتح الباب أمام ملاحقات قانونية أوسع.
ويُتوقع أن يزيد القرار من حدة التوتر بين الجانبين، خصوصًا في ظل الخلافات القائمة بشأن البرنامج النووي الإيراني، وملف حقوق الإنسان، وقضايا أخرى.
وفي وقت تتصاعد فيه التوترات الإقليمية، يخشى محللون من أن تنعكس الخطوة الأوروبية على مستوى التصعيد في المنطقة.
