أقرت الحكومة الروسية رفع الحظر المفروض على صادرات البنزين المخصصة لشركات إنتاج النفط، في خطوة استباقية تستهدف منع تكدس المخزونات الفائضة عن حاجة السوق المحلية، مع ضمان استمرارية كفاءة عمليات التكرير.
مددت موسكو في الوقت ذاته القيود المفروضة على تصدير الوقود (البنزين والديزل) من قِبل المصدرين غير المنتجين (الوسطاء والمستثمرين المستقلين) حتى نهاية يوليو 2026، وذلك في مسعى لمحاربة ما يسمى بـ “الصادرات الرمادية” وضمان توجيه الإمدادات مباشرة من المصافي إلى المستهلك المحلي.
أكدت الحكومة في تعليقها على هذه الإجراءات أن الهدف الجوهري هو الحفاظ على توازن واستقرار سوق الوقود الوطنية، وتفادي حدوث تقلبات حادة في الأسعار الداخلية، خاصة في ظل التحديات التي واجهتها بعض المصافي مؤخراً نتيجة الضغوط الخارجية.
جاء هذا القرار استجابةً لمقترح رفعته وزارة الطاقة الروسية، ونقلته وكالة “إنترفاكس”، يقضي بإنهاء الحظر على المنتجين قبل الموعد المقرر سابقاً، بعد التأكد من وفرة المعروض المحلي وتراكم كميات كبيرة لدى الشركات الكبرى مثل “روسنفت” و”لوك أويل”.
