تتجه ألمانيا نحو تمويل تأسيس احتياطي وطني جديد للغاز المخصص لحالات الطوارئ عبر فرض رسم سنوي على الأسر تصل قيمته إلى 7.20 يورو، أي ما يعادل نحو 8.06 دولار، استناداً إلى مسودة مشروع قانون صاغته الجهات الحكومية المعنية، وذلك على الرغم من تسجيل اعتراضات وانتقادات صريحة من جانب عدد من المشرعين وأعضاء الائتلاف الحاكم.
تستهدف هذه الرسوم المستحدثة المساهمة المباشرة في تغطية وتحمل التكلفة الإجمالية المقدرة لإنشاء وصيانة هذا الاحتياطي الاستراتيجي، والتي يتوقع أن تصل إلى نحو 3.08 مليار يورو على مدار السنوات العشر الأولى من دخوله حيز التنفيذ العملي.
يرتكز المقترح التشريعي على ضمان توفر كميات وإمدادات إضافية كافية من الغاز لمواجهة الظروف الاستثنائية الحادة والمفاجئة، وفي مقدمتها الاحتمالات المتعلقة بتعرض البنية التحتية الحيوية للطاقة لعمليات تخريبية أو أشكال التعطل والتوقف القسري.
تصل السعة التخزينية المستهدفة للاحتياطي الألماني المزمع تدشينه إلى أربع وعشرين تيراواط/ساعة، وهي حجم وطاقة استيعابية كفيلة بسد وإعادة تعويض النقص الناتج عن فقدان أكبر منشأة رئيسية لاستيراد الغاز في البلاد لمدة زمنية تصل إلى ثلاثين يوماً متواصلة.
