عقدت اللجنة الوزارية المشتركة بين مملكة البحرين والمملكة المغربية دورتها السادسة، في مدينة العيون المغربية، برئاسة عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة في الخارج بالمملكة المغربية، وذلك بمشاركة وفدين من البلدين.
وأكد وزير الشؤون الخارجية المغربي، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن انعقاد اللجنة يُعد تعبيرًا صادقًا عن حرص البلدين على مواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية.
وشدد بوريطة على أن المملكة المغربية تدعم بشكل مطلق أمن واستقرار وسيادة مملكة البحرين، وترفض كل ما قد يهددها أو يمس أمنها، معربًا عن مساندة بلاده لجميع الإجراءات التي تتخذها مملكة البحرين في سبيل صون أمنها وسلامة أرضها وطمأنينة مواطنيها.
بدوره، أكد وزير الخارجية البحريني أهمية التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يضع حدًا لمعاناة الشعب الفلسطيني، ويُسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها، معربًا عن الترحيب ببدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة، وإنشاء “مجلس السلام”، الذي تشارك مملكة البحرين والمملكة المغربية فيه، إيمانًا منهما بأهمية العمل المشترك لتثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ودعم إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي جاد يفضي إلى سلام عادل ودائم.
وقال وزير خارجية البحرين إن “الدورة السادسة للجنة المشتركة تأتي لتُشكّل لبنة جديدة في مسيرة تعاوننا الثنائي، والدفع بجهود ترسيخ الشراكة الاقتصادية من خلال فتح آفاق أرحب للتبادل التجاري والاستثماري، وتعزيز التنسيق السياسي، والتكامل التنموي”.
وقد بحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وما تحقق من منجزات متعددة عكست عمق العلاقات التاريخية والتعاون الثنائي الوثيق بين البحرين والمغرب، وناقش الجانبان آفاق تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وسبل تعزيز الجهود لتنمية العلاقات الأخوية والارتقاء بها إلى مستويات أشمل، والدفع بالعمل السياسي والتشاور والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة والأهداف المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لشعوب المنطقة.
وفي ختام الاجتماع، وقع الوزيران على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم بين حكومتي البلدين في عدد من المجالات الحيوية المهمة، كما تم التوقيع على المحضر المشترك لأعمال اللجنة، حيث تقرر عقد الاجتماع السابع للجنة في مملكة البحرين في موعد يتم تحديده عبر الطرق الدبلوماسية.
