قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم وضع حد أقصى للرواتب الشهرية للإدارة الفنية الأجنبية الجديدة بحيث لا يتجاوز مبلغ 40 ألف دولار، وذلك في إطار سياسة ترشيد النفقات التي ينتهجها المجلس حاليًا.ويهدف هذا القرار إلى الموازنة بين جلب كفاءات عالمية قادرة على إحداث نقلة نوعية في الكرة المصرية وبين الالتزام بالميزانيات المحددة سلفًا، مما يضمن استدامة المشروع الفني دون تحميل خزينة الاتحاد أعباء مالية تفوق التوقعات.
تتضمن خطة إعادة الهيكلة الفنية للمرحلة المقبلة السماح للمدير الفني الأجنبي المنتظر تعيينه باصطحاب جهاز معاون يضم ثلاثة مساعدين، مع التركيز على توزيع هذه المهام لتشمل قطاعات منتخبات الشباب والناشئين.
ويسعى الاتحاد من خلال هذه الخطوة إلى توحيد الفلسفة التدريبية ونظام العمل الفني في مختلف الفئات العمرية، مما يسهل عملية تصعيد اللاعبين ويوفر قاعدة بيانات فنية موحدة تخدم المنتخبات الوطنية لسنوات قادمة.
تنحصر خيارات مجلس إدارة اتحاد الكرة في الوقت الحالي بين مدرستين تدريبيتين عريقتين، حيث تجري المفاضلة النهائية بين سيرتين ذاتيتين لمدرب ألماني وآخر برتغالي. ويقوم أعضاء المجلس بدراسة هذه الملفات بعناية فائقة للتأكد من امتلاك المرشح لخبرات قوية في مجال تطوير قطاعات كرة القدم وليس فقط التدريب الميداني، وذلك لضمان توافق رؤية المدير الفني الجديد مع مشروع تطوير المنتخبات الوطنية الذي يطمح الاتحاد لتحقيقه.
