تنفس شركاء الولايات المتحدة التجاريون في أمريكا الشمالية الصعداء جزئياً بعد قرار المحكمة العليا الذي جرّد الرئيس دونالد ترامب من صلاحية فرض رسوم جمركية واسعة عبر قوانين الطوارئ، مما أزال تهديداً كان يلوح في الأفق برفع الرسوم إلى مستويات قياسية تصل إلى 35% على بعض الواردات الكندية و25% على المكسيكية.
وسارع البيت الأبيض، في أعقاب الحكم، إلى إصدار توضيح أكد فيه الإبقاء على الإعفاءات الخاصة بالبضائع المشمولة باتفاقية التجارة (USMCA)، رغم إعلان ترامب فرض رسوم عالمية بديلة بنسبة 10% بموجب “المادة 122” من قانون التجارة لعام 1974، وهي الرسوم التي يعتزم رفعها لاحقاً إلى 15%.
ويرى محللون أن هذا الاستثناء يمنح المكسيك وكندا ميزة تنافسية كبرى، إذ تظل موارد الطاقة الحيوية مثل النفط، ومدخلات التصنيع الأساسية كقطع غيار السيارات، تتدفق نحو الأسواق الأمريكية دون أعباء جمركية إضافية، مما يجنب سلاسل الإمداد في القارة اضطرابات كانت وشيكة.
وعلى الرغم من هذا المكسب القانوني، لا يزال القلق يساور المسؤولين في مكسيكو سيتي وأوتاوا؛ حيث يُنظر إلى غضب ترامب من قرار المحكمة كدافع محتمل قد يدفعه نحو “المقامرة” بإلغاء اتفاقية (USMCA) بالكامل أو المطالبة بتعديلات جذرية ومجحفة خلال مراجعة الاتفاقية المقبلة، سعياً منه لتعويض خسارة عوائد الرسوم التي أبطلها القضاء.
