إن ما يجرى لا يمكن النظر إليه بوصفه إجراءً أمنيًا عابرًا، بل هو تصعيد خطير يعكس محاولة لفرض واقع بالقوة العسكرية داخل العاصمة عدن، واستهداف مباشر للعمل المؤسسي في الجنوب ولمؤسسات المجلس الانتقالي الجنوبي، بغرض تعطيل أدواره التمثيلية والوطنية. كما يُجسّد نهجًا إقصائيًا يهدد التوازنات القائمة، ويثير مخاوف مشروعة من مساعٍ لفرض وصاية سياسية تتعارض مع تطلعات أبناء شعب الجنوب وحقهم في ممارسة العمل السياسي المشروع وتقرير مصيرهم وفقًا لإرادة جماهير شعب الجنوب.
وإزاء هذا التصعيد، تُحمّل الجمعية العمومية الجهات الموجِّهة والمصدِّرة لقرار الإغلاق كامل المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية عن جميع ما قد يترتب عليه من تداعيات، وتؤكد أن استمرار هذا النهج الاستفزازي من شأنه تعميق حالة الاحتقان وتهديد السلم والاستقرار في العاصمة عدن والجنوب عمومًا. كما تشدد على أن مصادرة الحق في العمل المؤسسي لن تُضعف إرادة شعب الجنوب، بل ستزيده تمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية والمتمثلة في إستعادة دولته الجنوبية كاملة السيادة.
وعليه، تطالب الجمعية العمومية برفع قرار الإغلاق وفتح جميع مقرات المجلس، وتمكين الأعضاء والموظفين من أداء مهامهم، مجددةً رفضها القاطع لأي سياسات تقوم على الترهيب أو فرض الأمر الواقع بالقوة. كما تدعو القوى الوطنية الجنوبية، والقيادات العسكرية والأمنية، والفاعلين الإقليميين والدوليين، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم في حماية المسار المؤسسي واحترام إرادة شعب الجنوب. ومؤكدًة أنها ستستمر، ومعها جماهير شعب الجنوب، في المطالبة بفتح المقرات والحفاظ على المكتسبات، وصون المؤسسات التي تأسست بإرادة شعبية حرة، والتصدي لأي مساس يطالها أو الانتقاص من دورها الوطني سواء بالإقصاء أو الإبتزاز السياسي.
