في خطوة وصفت بأنها “انقلاب مكتمل الأركان” على الشراكة والتوافق، أقدمت ما تُسمى بمنظومة مجلس القيادة الرئاسي وحكومة الأمر الواقع في العاصمة عدن على إجراءات تعسفية غير مسبوقة، تمثلت في إغلاق مقار سيادية جنوبية رفيعة المستوى، شملت مقر الجمعية العمومية، والأمانة العامة للمجلس الانتقالي، ومكتب هيئة الشؤون الخارجية.
هذا التغول السلطوي لا يمكن قراءته كمجرد خلاف إداري أو إجرائي، بل هو استهداف مباشر وحاد للهياكل التنظيمية التي تمثل “نواة الدولة الجنوبية” القادمة.
إغلاق هذه المؤسسات يمثل محاولة بائسة لتعطيل لغة الحوار السياسي وخنق الصوت المعبّر عن تطلعات الملايين من أبناء الجنوب العربي. وهي رسالة عداء واضحة ضد الإرادة السياسية التي تشكلت بدماء الشهداء وتضحيات الأبطال، ويهدف مرتكبوها إلى إفراغ العاصمة عدن من ثقلها المؤسسي الجنوبي لصالح قوى لا تؤمن بحق الشعب في تقرير مصيره.
تأتي هذه الإجراءات القمعية من قبل حكومة الأمر الواقع للهروب من استحقاقات الفشل الذريع في إدارة الملفات الخدمية والمعيشية. فبدلاً من معالجة أزمات الكهرباء والعملة وتوفير سبل العيش الكريم، اختارت هذه المنظومة توجيه فوهة قراراتها نحو المؤسسات الوطنية الجنوبية التي تشكل صمام أمان للقضية.
هذا السلوك يعكس حالة من الرعب السياسي لدى القوى اليمنية المتربصة، والتي ترى في مؤسسات الجنوب (الجمعية العمومية والشؤون الخارجية) حائط صد منيعاً أمام مشاريع “اليمننة” الجديدة.
الرد الشعبي الجنوبي الذي يتجلى اليوم في “مليونية الثبات” هو الرد الطبيعي والمفصلي على هذه الحماقات السياسية. فالمؤسسات الوطنية الجنوبية ليست جدرانًا وأبوابًا تُغلق بالأقفال، بل هي عقيدة سياسية متجذرة في وجدان الشعب من المهرة شرقًا إلى باب المندب غربًا.
كما يتم التأكيد من قِبل شعب الجنوب العربي على أن المساس بهذه المقار هو مساس بالسيادة الجنوبية، وتجاوز للخطوط الحمراء التي لن يسمح الشعب بتجاوزها.
وبات لزامًا على المجتمع الدولي والإقليمي أن يدرك أن سياسة “ليّ الأذرع” ومصادرة الحقوق السياسية لن تقود إلا إلى مزيد من الانفجار، وأن شعب الجنوب العربي، الذي يحشد اليوم في ساحة العروض، لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تقويض مؤسساته التي بناها بجهد وطني خالص، وسيمضي في تمكين أبنائه من إدارة أرضهم وحماية قرارهم السيادي المستقل.
