رجحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز” أن تظل التداعيات الائتمانية للتوترات مع إيران على قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ضمن نطاق السيطرة على المدى القصير، محذرة في الوقت ذاته من تصاعد المخاطر في حال طال أمد الاضطرابات الجيوسياسية.
وافترضت في تقرير أن الصراع الراهن سيمتد لأسابيع فقط قبل أن تستأنف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والنقل الجوي نشاطها المعتاد. وبناءً على هذا السيناريو، استبعدت “موديز” تعرض الملفات الائتمانية لشركات التأمين الخليجية لضغوط فورية أو جوهرية.
وكشفت أن شركات التأمين الكبرى والأكثر تنوعاً، والتي تمتلك تعرضاً محدوداً لأسواق العقار والأسهم، هي الأكثر قدرة على الصمود مقارنة بالشركات الصغيرة. وأظهرت البيانات أن نحو 40% من عبء مخاطر رأس المال للشركات المصنفة يرتبط بمخاطر الأصول، بينما تمثل العقارات والأسهم حوالي ثلث هذا العبء.
وقدرت “موديز” أن تراجع تقييمات الأصول العقارية والأسهم بنسبة 20% قد يؤدي إلى انخفاض إجمالي حقوق الملكية للشركات التي تصنفها بنحو 7%. ومع ذلك، أكدت إمكانية استيعاب هذه الخسائر نظراً لتمتع معظم تلك الشركات بهوامش رأس مالية كافية توفر لها حماية جيدة ضد التقلبات.
