فرضت شركة “بلاك روك” قيوداً على سحب السيولة من صندوقها الرئيسي للديون، في خطوة عمقت مخاوف المستثمرين تجاه سوق الائتمان الخاص العالمي البالغ قيمته تريليوني دولار.
وشهد قطاع الائتمان الخاص تراجعاً ملحوظاً في مستويات الثقة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تزايدت ضغوط الاسترداد من قبل المستثمرين الأفراد في صناديق كبرى، من بينها صندوق “بلاك روك للإقراض المؤسسي” (HLEND) الذي تبلغ قيمته 26 مليار دولار والمخصص للأثرياء.
وتصاعدت الشكوك حول معايير الإقراض الخاص بعد سلسلة من الهزات المالية، شملت إفلاس شركة أمريكية لتوريد قطع السيارات وأخرى متخصصة في قروض السيارات عالية المخاطر خلال العام الماضي، وصولاً إلى انهيار شركة إقراض عقاري بريطانية الأسبوع الماضي.
وفي سياق متصل، اضطرت شركة “بلاكستون” المنافسة مطلع هذا الأسبوع إلى رفع سقف الاسترداد المعتاد من 5% إلى 7% في صندوق تديره بقيمة 82 مليار دولار، مع ضخ الشركة وموظفيها 400 مليون دولار لضمان تلبية طلبات المستثمرين المتزايدة.
