تعتزم حكومة كوريا الجنوبية توسيع نطاق القيود المفروضة على قيادة المركبات لتشمل عامة الجمهور، وذلك في حال تجاوزت أسعار النفط حاجز 120 دولاراً للبرميل، وفق ما أعلنه وزير المالية “كو يون تشول”.
وأوضح الوزير في تصريحات إعلامية أن السلطات تدرس جدياً نقل نظام القيود المعمول به حالياً من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، بهدف تعزيز التعاون المجتمعي في ترشيد الاستهلاك، معرباً عن أمله في توقف النزاعات العسكرية قريباً لتجنب اللجوء لهذه التدابير القسرية.
وتأتي الخطوة المحتملة امتداداً لإجراءات مطبقة بالفعل على موظفي الدولة، حيث يتم تنظيم دخولهم للمباني الحكومية بناءً على الأرقام الأخيرة للوحات ترخيص سياراتهم، لتقليل عدد المركبات على الطريق.
وتبرز هذه التوجهات عمق القلق الرسمي من حدوث صدمة في قطاع الطاقة، تزامناً مع دعوات رئاسية سابقة للمواطنين بضرورة الاعتماد على وسائل النقل العام وترشيد الطاقة، لتفادي أي نقص محتمل في الإمدادات مع استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط.
