-تصعيد غير مسبوق واستهداف للقيادات:
أصدرت الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بالعاصمة عدن بياناً شديد اللهجة، أدانت فيه ما وصفته بـ”التصعيد الخطير” الذي تمارسه سلطات الأمر الواقع في حضرموت، مشيرة إلى لجوئها لاستخدام أدوات القضاء والأمن لتصفية الخصوم السياسيين.
وأكد البيان أن إصدار “أوامر قبض قهرية” بحق شخصيات بارزة، من بينها الدكتور يحيى شائف الجوبعي، رئيس منسقية المجلس بجامعة عدن، إلى جانب قيادات في انتقالي حضرموت، مثل الأستاذ علي الجفري، والأستاذ علي الطمبشي، والأستاذ سالم بن دغار، يمثل تجاوزاً خطيراً لكل الأعراف القانونية والسياسية.
ويرى محللون أن استهداف شخصية أكاديمية بحجم د. الجوبعي، يعكس توجهاً لتوسيع دائرة الاستهداف لتشمل النخب الفكرية، في محاولة لإسكات الأصوات المؤثرة داخل المجتمع الجنوبي.
-القضاء في قلب الصراع-
يضع هذا التطور، بحسب خبراء، المؤسسة القضائية في واجهة الجدل، وسط اتهامات بتسييسها وتوظيفها لخدمة أجندات سياسية. ويشير مراقبون إلى أن اللجوء إلى “أوامر القبض” كأداة مواجهة سياسية يعكس حالة من العجز عن احتواء الحراك الشعبي والسياسي المتنامي في حضرموت.
ويحذر التقرير من أن “عسكرة القضاء” تمثل منعطفاً خطيراً، ليس فقط على مستوى الحقوق والحريات، بل على تماسك النسيج الاجتماعي الجنوبي، في ظل مخاوف من تعميق الانقسامات وخلق بيئة صراع داخلي.
-رسائل تحذير وتمسك بالقيادة
الهيئة التنفيذية في العاصمة عدن لم تكتفِ بالإدانة، بل أطلقت تحذيرات واضحة من المساس بقيادات المجلس الانتقالي، مؤكدة أن هذه السياسات “لن تزيد الجنوبيين إلا إصراراً” على المضي خلف قيادتهم السياسية ممثلة بالرئيس القائد عيدروس قاسم الزُبيدي.
كما شدد البيان على أن هذه الإجراءات تُعد محاولة “بائسة لإسكات الأصوات الحرة”، وأنها لن تنجح في كسر الإرادة الشعبية أو تقويض المشروع الجنوبي.
دعوة لتضامن حقوقي وأكاديمي واسع:
وفي خطوة تعكس تصعيداً سياسياً وإعلامياً، دعا البيان المنظمات الحقوقية والأكاديمية والاتحادات الطلابية إلى الوقوف إلى جانب القيادات المستهدفة، ورفض ما وصفه بـ”تجيير القضاء” و”تكميم الأفواه”.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوة تهدف إلى تدويل القضية وإحراج الجهات المتهمة بالقمع، خاصة في ظل تزايد الاهتمام الدولي بملف الحقوق والحريات في الجنوب و اليمن.
-حضرموت.. من ساحة احتجاج إلى محور صراع:
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حضرموت حالة غليان شعبي متصاعد، مدفوعاً بتدهور الأوضاع الخدمية والاقتصادية، إضافة إلى تصاعد المطالب السياسية المرتبطة بمستقبل الجنوب.
ويؤكد متابعون أن حضرموت تحولت إلى محور رئيسي في الصراع، نظراً لموقعها الاستراتيجي وثقلها السياسي والاقتصادي، ما يجعل أي تصعيد فيها ذا تأثير واسع على مجمل المشهد الجنوبي.
الشهداء في قلب المشهد: رمزية التضحية وتعزيز التماسك
لا يغيب ملف الشهداء عن المشهد، حيث يشكلون رمزاً محورياً في الخطاب السياسي الجنوبي، خاصة شهداء حضرموت الذين سقطوا في سياق المواجهات الأخيرة. ويعزز استحضار تضحياتهم من حالة التماسك الشعبي، ويغذي روح التضامن مع القيادات المستهدفة.
ويؤكد ناشطون أن “الخلود للشهداء” لم يعد مجرد شعار، بل يمثل ركيزة أساسية في الوعي الجمعي الجنوبي، ودافعاً للاستمرار في مواجهة ما يُنظر إليه كمحاولات لإجهاض تطلعات الشعب.
تحذيرات من تداعيات خطيرة:
البيان حمّل الجهات التي أصدرت أوامر القبض المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنتج عنها، محذراً من أن هذه الخطوات “تدفع بالأوضاع نحو مزيد من التأزيم”.
كما وجّه نداءً إلى المبعوث الأممي لعدم تجاهل ما يجري في محافظات الجنوب، من قمع واعتقالات ومنع للتعبير السلمي، في ظل ما وصفه بـ”عسكرة الحياة المدنية”.
خاتمة:
في خضم هذا التصعيد، تبدو حضرموت على مفترق طرق حساس، حيث تتقاطع فيها حسابات السياسة مع معادلات القوة على الأرض. وبينما تتجه الأنظار إلى مآلات هذه الأزمة، يبرز التضامن الجنوبي كعامل حاسم في إعادة تشكيل المشهد، في رسالة واضحة مفادها أن الضغوط لن تكسر الإرادة، وأن المعركة لم تعد فقط على الأرض، بل أيضاً على الوعي والهوية والمستقبل.
الخلود للشهداء.. الشفاء للجرحى.. الحرية للمعتقلين.
