حث صندوق النقد الدولي صناع القرار في الاقتصادات الناشئة على تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي الموازي، محذراً من التهديدات المتزايدة التي يشكلها هذا النوع من التمويل على الاستقرار المالي العالمي.
وكشف الصندوق في تقرير الاستقرار المالي العالمي، أن المؤسسات غير المصرفية، كصناديق التحوط والتقاعد، كانت المصدر لنحو 80% من تدفقات الديون نحو الأسواق الناشئة منذ الأزمة المالية العالمية.
وأشار التقرير إلى نمو متسارع في أصول الائتمان الخاص، حيث تضاعفت بخمس مرات خلال العقد الأخير لتتراوح قيمتها الإجمالية ما بين 50 مليار و100 مليار دولار في تلك الأسواق.
وأكدت تحليلات الصندوق أن “مصارف الظل” تعمل تحت ضغوط وتحديات تختلف جوهرياً عن البنوك التقليدية، لا سيما فيما يتعلق بمخاطر الاستردادات المفاجئة من المستثمرين، والتوسع في استخدام الرافعة المالية، بالإضافة إلى التزاحم على أصول محددة سعياً وراء العوائد المرتفعة.
