خفض صندوق النقد الدولي تقديراته للنمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، محذراً من تداعيات متباينة للنزاع العسكري القائم، والتي تجاوز أثرها قطاع الطاقة لتمتد إلى مفاصل اقتصادية أوسع.
وتوقع الصندوق، في تقرير الآفاق الإقليمية أن يقتصر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة على 1.1% خلال العام الجاري، وهو تراجع حاد عن التقديرات السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 3.9% قبل اندلاع الحرب.
وبيّن التقرير أن اضطرابات إمدادات الطاقة ستلقي بظلال ثقيلة على الدول المصدرة للنفط والغاز، في حين ستعاني الدول المستوردة من موجة غلاء في السلع الأساسية واحتمالية تراجع تحويلات المغتربين العاملين في الأسواق النفطية.
وأكد جهاد أزور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، لـ “رويترز”، أن الأزمة طالت قطاعات استراتيجية أخرى تتميز بها المنطقة، وفي مقدمتها خدمات الطيران والأنشطة اللوجستية العالمية.
