كشفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن تسجيل أداء قوي ومستقر لسوق الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعقود الإيجار 32.2 مليار درهم. ويعكس هذا الرقم متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته على الحفاظ على وتيرة نمو مستدامة، مدعوماً ببيئة تشريعية متكاملة تضمن حقوق كافة الأطراف وتعزز من موثوقية السوق.
وشهدت الفترة ذاتها تسجيل ما يزيد عن 254 ألف عقد إيجار، توزعت بين 118.38 ألف عقد جديد و135.61 ألف عقد تجديد، مما يؤكد على استمرارية الحركة التشغيلية وثبات العلاقات التعاقدية. وفي مؤشر يعكس استقرار الدورة الإيجارية، انخفض عدد العقود الملغاة بنسبة 25%، وهو ما يحد من تقلبات السوق ويعزز تماسك القطاع أمام المتغيرات المختلفة.
وعلى صعيد النشاط المهني، أظهرت البيانات اتساع قاعدة الجهات الفاعلة في السوق، حيث بلغ عدد المكاتب العقارية العاملة 10.2 ألف مكتب. كما تم إصدار 3599 رخصة عقارية متنوعة، تصدرتها رخص الوساطة في بيع وشراء العقارات بـ 1564 رخصة، تلتها رخص الوساطة في التأجير بـ 928 رخصة، مما يبرز تنوع الخدمات العقارية وتطور المنظومة الخدمية القادرة على تلبية احتياجات المستثمرين والمتعاملين بكفاءة ومرونة عاليتين.
