وبحسب الجبرني، تمر المليشيا بمرحلة شديدة التعقيد، خاصة على المستويين المالي والإداري، حيث تراجعت قنوات التواصل بين القيادات والقواعد بشكل ملحوظ، بالتزامن مع تصاعد الشكوك وفقدان الثقة داخل صفوفها، وهو ما يعكس حالة ارتباك عميقة تضرب مركز القرار.
ورغم هذا الانحدار، يواصل زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي توجيه الموارد نحو ما تسميه المليشيا “التصنيع العسكري” ومشاريع بنية تحتية، ضمن أولويات إنفاق مثيرة للجدل، تم اعتمادها حديثاً، في تجاهل واضح للأزمة المعيشية لعناصرها.
كما لفت الجبرني إلى أن تشديد الإجراءات الأمنية داخل الدائرة القيادية، بما في ذلك فرض العزلة والاختفاء عن الظهور العام، أدى إلى تعميق الفجوة بين القيادات والميدان، وأربك سير العمليات اليومية، في مؤشر على تصاعد المخاوف الأمنية داخل الجماعة نفسها.
وفي موازاة ذلك، صعّدت المليشيا خطابها التعبوي لمحاولة احتواء حالات الفرار والتذمر، خصوصاً مع استمرار تأخير صرف المستحقات المالية لأربعة أشهر متتالية، حيث لا يتجاوز ما يُعرف بـ”الرعاية الشهرية” 30 ألف ريال، بينما تستمر الامتيازات بالتدفق على فئة محددة من المشرفين، ما فاقم مشاعر الغضب والتمييز.
ومن أبرز مظاهر التصدع الداخلي، بحسب الجبرني، موجة السخرية الواسعة التي طالت فيلماً بثته داخلية المليشيا، زعمت أنه يوثق اعترافات “جواسيس”، إذ لم تقتصر الانتقادات على الخصوم، بل صدرت أيضاً من موالين للجماعة، كشفوا تناقضات الرواية الرسمية.
وأشار إلى أن بعض الأسماء التي وُصفت في تلك الاعترافات كمتورطة بالتجسس، لا تزال حرة طليقة، مستفيدة من نفوذها أو انتماءاتها، في حين يواجه آخرون الإعدام والتشهير بعد انتزاع اعترافاتهم تحت التعذيب، في ممارسات تعكس ازدواجية صارخة في المعايير.
ويخلص الجبرني إلى أن هذه التطورات تفضح حجم الانقسامات داخل المليشيا الحوثية، وتؤكد اعتمادها على القمع والتمييز كأدوات لإدارة أزمتها، في وقت تتآكل فيه ثقة عناصرها بها بشكل متسارع.
