سجلت البنوك الكبرى في “وول ستريت” زيادة ملحوظة في حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2007، مدفوعة بإجراءات تخفيف القيود المصرفية التي أقرتها إدارة الرئيس “ترامب”، مما أعاد المصارف بقوة إلى سوق الدين الحكومي.
وأظهرت بيانات الاحتياطي الفيدرالي نمو متوسط صافي حيازات البنوك الكبرى، المعنية بإصدار وتداول الدين، إلى نحو 550 مليار دولار خلال عام 2026، بعد أن كانت دون مستوى 400 مليار دولار في عام 2025.
وتستحوذ هذه الحيازات حالياً على نحو 2% من إجمالي سوق السندات الحكومية الأمريكية، وهي النسبة الأعلى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، ما يعكس تنامي دور البنوك كوسيط جوهري في سوق الدين من جديد.
ويرى “مارك كابانا”، المحلل لدى “بنك أوف أمريكا”، أن تخفيف قواعد رأس المال الذي تبنته “ميشيل بومان”، نائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة، انعكس بوضوح على توجهات البنوك، وهو ما تجلى في الارتفاع المطرد لحيازاتها من السندات طوال الأشهر الماضية.
