وأكدت الجمعية، التي تأسست عام 1973م بهدف إحياء صناعة المعاوز اليدوية والحفاظ على هذا الإرث الحرفي، أنها تضم أكثر من مائة ألف أسرة حرفية ومنتجة، وتشكل أحد أكبر المرافق الاقتصادية والاجتماعية بمحافظة شبوة والجمهورية بشكل عام.
وأوضحت الجمعية أن قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م ينص على منح الجمعيات إعفاءات جمركية وضريبية، إلا أن هذه الإعفاءات أُوقفت عنها منذ عام 2012م، رغم أنها – بحسب البيان – الجمعية الوحيدة المتضررة من هذا الإجراء على مستوى الجمهورية.
وأشارت إلى أن الحرف اليدوية في مختلف دول العالم تحظى بالدعم والتشجيع، بينما تواجه هذه الصناعة المحلية عراقيل متزايدة، في وقت لا تُطبق فيه الحقوق القانونية المكفولة للجمعية على أرض الواقع.
وأضافت الجمعية أنها تابعت الجهات المختصة والوزارات المعنية مرارًا دون الحصول على استجابة حقيقية، مشيرةً إلى أن دخولها إلى الجهات الرسمية لم يكن يتم إلا عبر وساطات.
كما عبّرت عن قلقها من انتشار المعاوز المستوردة من الصين، والتي تُباع بأسعار زهيدة، مؤكدةً أنها تحتوي – بحسب وصفها – على مخلفات بلاستيكية ومواد كيميائية ضارة بالصحة، وأن محاولات وقف استيرادها اصطدمت بمصالح متنفذين وفاسدين.
وناشدت الجمعية القيادة والجهات المختصة إعادة النظر في أوضاعها، وإعفاءها من الضرائب والرسوم الجمركية، دعمًا لهذا القطاع الحرفي العريق الذي أسهم لعقود في توفير فرص العمل ومصادر الدخل الكريم لآلاف الأسر.
كما دعت أبناء محافظة شبوة من مسؤولين وإعلاميين ومثقفين وشخصيات اجتماعية إلى مساندة الجمعية وإيصال صوتها، مؤكدةً أن استمرار تجاهل مطالبها سيدفع مجلس الإدارة إلى اتخاذ قرار بتجميد نشاط الجمعية، الأمر الذي سيؤثر بشكل مباشر على آلاف الأسر المرتبطة بها.
وطالبت الجمعية بإعفائها من كافة الرسوم والضرائب الجمركية، إضافة إلى إعادة المبالغ التي دفعتها سابقًا بالمخالفة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية رقم (39) لعام 1998م.
