أبدى المجلس الانتقالي الجنوبي العربي في حضرموت، قلقاً بالغاً إزاء التدهور المستمر والكارثي في خدمة الكهرباء، وما يرافقه من انقطاعات طويلة ومتكررة.
وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن هذه الأزمة أفرزت معاناة مأساوية للمواطنين وضاعفت من أعبائهم في ظل ظروف معيشية واقتصادية خانقة لا يمكن السكوت عنها أو القبول باستمرارها.
وجدد المجلس التزامه التاريخي والوطني بالوقوف الكامل والانحياز إلى جانب المواطنين ومطالبهم المشروعة، واضعاً السلطة المحلية والجهات المعنية أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.
وحمّل السلطة المحلية في المحافظة المدعومة سعوديا، المسؤولية الكاملة، الدستورية والقانونية، عن الفشل في توفير الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء الذي يمثل أولوية قصوى لحياة السُكان لا تقبل المماطلة.
وطالب بالمراجعة الفورية لأسعار الوقود، وإقرار تخفيضات حقيقية في أسعار المشتقات النفطية تتناسب طردياً مع التحسن الحالي في سعر صرف العملة المحلية لإنهاء التباين غير المبرر.
كما دعا البيان إلى الإفصاح الشفاف والعلني عن كميات الديزل المدعوم المقدم من شركة “بترومسيلة”، وتوضيح آلية توزيعه وأوجه صرفه لتمكين الرأي العام من الرقابة عليها كحق أصيل لمكافحة الفساد.
وأكد رفضه القاطع لأي تقصير أو إخفاق من قبل الجهات التنفيذية، ومطالباً السلطة المحلية بمغادرة مربع الوعود واتخاذ إجراءات عاجلة ملموسة على أرض الواقع.
وانتقد المجلس في ختام بيانه الضعف الحالي في الجهاز الأمني، والذي نتج عنه انتشار جرائم الاغتيال في وادي حضرموت وساحلها.
وشدد على أن استمرار هذا العجز والتقصير يضع السلطة المحلية أمام خيارين لا ثالث لهما؛ إما القيام بواجباتها وتلبية احتياجات الناس الأساسية فوراً، أو التحلي بالشجاعة والمسؤولية الوطنية والأخلاقية وتقديم استقالتها فوراً لإفساح المجال لمن يملك القدرة على خدمة حضرموت وأبنائها، مؤكداً أن المجلس سيبقى صمام أمان لانتزاع حقوق المواطنين وضمان العيش الكريم لهم.
