اعتمدت النمسا أول استراتيجية وطنية شاملة للتعامل مع دول قارة أفريقيا، تهدف إلى تعزيز الشراكة والتعاون مع بلدان القارة، وذلك بعد إقرار مجلس الوزراء للوثيقة التي تمتد حتى عام 2029.
وحصل البرلمان النمساوي على الضوء الأخضر للمضي قدماً في تنفيذ الاستراتيجية الأفريقية الجديدة، التي تسعى إلى بناء شراكة استراتيجية متكافئة مع دول القارة، تقوم على أساس المصالح المشتركة والتعاون المتبادل، بدلاً من النموذج التقليدي القائم على علاقة المانح والمتلقي.
وتتضمن الاستراتيجية الجديدة استحداث منصب مبعوث خاص للشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية النمساوية، يتولى الإشراف على تنفيذ بنودها ومتابعة تطبيقها.
كما تأتي هذه الخطوة متماشية مع أولويات الشراكة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، وخطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إضافة إلى أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، بما يعزز توجه النمسا نحو شراكات دولية أكثر توازناً واستدامة مع دول القارة الأفريقية.
