حيث أقدمت جهات تابعة لمبنى المحافظة على احتجاز الزميل الحجيلي فور انتهاء وقفة الغضب السلمية الشعبية، قبل أن يتم نقله لاحقاً إلى إدارة الأمن، ترافق ذلك مع مصادرة غير قانونية لمعدات التصوير الخاصة به وجواله الشخصي، في مشهد عبثي وصادم لا يمت لرجال الدولة بصلة، ويمثل انتهاكاً صارخاً لحرية العمل الإعلامي وحقوق الإنسان.
إننا في الهيئة التنفيذية لانتقالي العاصمة عدن، وأمام هذا السلوك غير المبرر، نؤكد على الآتي:
أولاً: إدانتنا واستنكارنا المطلق لواقعة الاحتجاز والتعامل التعسفي الذي تعرض له الإعلامي محمد الحجيلي، والذي كان يؤدي واجبه المهني في تغطية فعاليات سلمية مكفولة قانوناً.
ثانياً: المطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الزميل الحجيلي، ورد كافة متعلقاته ومعداته الشخصية ومحاسبة المتسببين في هذا التصرف الارتجالي.
ثالثاً: التحذير من مغبة استمرار احتجازه، لما يترتب على ذلك من تداعيات وسخط شعبي وإعلامي، وضرر مباشر بجهود تثبيت الأمن والاستقرار.
إن محاولات تكميم الأفواه واستهداف الكوادر الإعلامية والجنوبية أثناء تأدية مهامها السلمية لن تثنينا عن الانتصار لحقوق المواطنين وصوتهم الحُر، وندعو كافة الجهات المعنية إلى تدارك الموقف وإطلاق سراحه فوراً.
صادر عن:
الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي – العاصمة عدن
الأربعاء | 10 يونيو 2026م
