أكد بنك اليابان أن التقلص المتواصل في أعداد السكان يفرض تحديات جَسيمة أمام تحقيق نمو قوي في معدلات الإنفاق الاستهلاكي، موضحاً أن التراجع المسجل في إجمالي الاستهلاك لا يعبر بالضرورة عن ضعف في مستويات الطلب المحلي، بل يرتبط في المقام الأول بالتحولات الديموغرافية المتسارعة التي تشهدها البلاد.
شدد البنك المركزي في تقرير توقعاته الفصلية الصادر مؤخراً على أهمية مراعاة البعد الديموغرافي عند قياس مسار الاستهلاك الخاص، لافتاً إلى صعوبة استدامة وتيرة نمو مرتفعة في هذا القطاع الحيوي في ظل تسارع معدلات انخفاض عدد السكان وتناقصهم بحدّة متزايدة خلال السنوات الأخيرة.
أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تراجعاً حاداً في عدد السكان بنسبة بلغت 2.5% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل خمس سنوات، لتسجل بذلك أعلى معدل انخفاض تاريخي منذ بدء التوثيق الرسمي، وبما يناهز ثلاثة أضعاف وتيرة التراجع التي سُجلت سابقاً.
يرتكز البنك المركزي على متابعة مؤشرات الاستهلاك الخاص باعتباره يشكل نحو نصف إجمالي الناتج المحلي والنشاط الاقتصادي في اليابان، حيث تعد هذه البيانات عنصراً حاسماً في صياغة قرارات السياسة النقدية وتحديد مسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
