قامت شركة “بلاكستون” بفرض قيود وإجراءات تنظيمية على عمليات الاسترداد الخاصة بصندوقها الائتماني الرئيسي “بلاكستون برايفت كريديت” (BCRED)، في أعقاب قفزة حادة ومتسارعة في طلبات سحب الأموال، ومع استمرار المخاوف المتعلقة بضغوط السيولة التي باتت تهز أركان أسواق رأس المال الخاص.
وقررت الشركة وضع سقف محدد لعمليات سحب أموال المستثمرين من الصندوق، الذي تبلغ القيمة الإجمالية لأصوله نحو 79 مليار دولار، عند نسبة 5% فقط، وذلك بعد أن اندفعت طلبات الاسترداد لتلامس مستوى 10% خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وتزامنت هذه الخطوة التحفظية مع موجة بيع قوية ومكثفة اجتاحت أسهم شركات رأس المال الخاص الرئيسية في البورصات الأمريكية خلال جلسة الأربعاء، مما تسبب في تراجع قيمها السوقية.
وجاء هذا التراجع الجماعي مدفوعاً بحالة القلق التي سادت الأوساط الاستثمارية عقب إعلان مجموعة “بارتنرز” السويسرية العملاقة عن خطوة مماثلة تقضي بالحد من عمليات الاسترداد في أحد صناديقها الاستثمارية، مما سلط الضوء على عمق تحديات السيولة التي تواجه هذا القطاع.
