واجهت شركات إدارة الأصول العالمية التي أسست أعمالاً مستقلة لها في الصين تحديات كبرى وعقبات ملموسة في مساعيها نحو التوسع، وذلك على الرغم من التسهيلات والخطوات التي اتخذتها بكين لتخفيف قيود الملكية الأجنبية في قطاع صناديق الاستثمار المشتركة عام 2020.
وأظهرت بيانات صادرة عن شركة الاستشارات “زي-بين أدفيزرز” إخفاقاً واضحاً في تلبية الطموحات المعقودة على هذا التحول؛ حيث ضخت مؤسسات مالية كبرى مثل “بلاك روك” و”فيديليتي” و”نيوبيرجر” و”أليانز” و”أليانس بيرنشتاين” استثمارات إجمالية ناهزت 800 مليون دولار خلال تلك الفترة.
ولم تفلح هذه الجهود الاستثمارية إلا في جذب نحو 34 مليار يوان، أي ما يعادل 5 مليارات دولار فقط، من إجمالي أصول السوق البالغة 36.5 تريليون يوان بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مما يسلط الضوء على حجم الفجوة والصعوبات التي تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي كانت تعوّل على انفتاح السوق الصينية.
وكانت بكين قد سمحت للشركات الأجنبية بامتلاك الأعمال المحلية لصناديق الاستثمار المشتركة الخاصة بها بالكامل، وذلك بعد فترة وجيزة من إبرام الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين في أواخر الولاية الأولى للرئيس “دونالد ترامب”.
ووجدت هذه الشركات نفسها مجبرة على التعامل مع تداعيات تدهور العلاقات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين خلال ولاية الرئيس “ترامب” الحالية، فضلاً عن مواجهة مناخ يتسم بالمنافسة المحلية الشديدة وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
