صادقت السلطات التشريعية في اليابان على موازنة تكميلية جديدة بقيمة 3.1 تريليون ين، تهدف إلى احتواء الآثار التضخمية الناتجة عن الارتفاعات في أسعار الطاقة والوقود على المواطنين، على خلفية الاضطرابات والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وجاءت مصادقة مجلس الشيوخ لتمنح الضوء الأخضر النهائي للمشروع عقب نيله موافقة مجلس النواب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وتأتي هذه الخطوة بعد مرور أقل من شهرين على اعتماد الموازنة الأولية القياسية للسنة المالية التي تنتهي في مارس 2027.
وتوضح الجداول المالية للموازنة التكميلية توجيه الشريحة الأكبر منها، بواقع 2.5 تريليون ين، لتمويل حزم الدعم المباشر لأسعار الوقود لمواجهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن حرب الشرق الأوسط، وضمان الإبقاء على أسعار البنزين المحلية مستقرة عند سقف 170 ينًا للتر الواحد لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي المقابل، ستلجأ الحكومة اليابانية إلى تغطية وتمويل هذه النفقات الطارئة عبر إصدار سندات جديدة لتمويل العجز، وهو المسار التمويلي الذي يرجح أن يدفع البلاد نحو تسجيل عجز أولي يقدر بنحو 1.7 تريليون ين خلال السنة المالية الجارية، ليمحو بذلك التوقعات والمستهدفات الرسمية السابقة التي كانت تطمح إلى تحقيق فائض أولي بقيمة 1.3 تريليون ين.
