وفي مستهل الاجتماع، عبّرت الهيئة عن إدانتها الشديدة واستنكارها البالغ لاستهداف معسكرات قوات العمالقة في المحافظات المحررة، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار، وتستهدف الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن وترسيخ دعائم الاستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت بفضل التضحيات الجسيمة التي قدمها أبناء الجنوب.
ووقفت الهيئة مطولًا أمام التدهور المتسارع للأوضاع الخدمية والمعيشية التي يعشها المواطنون، معبرة عن استيائها الشديد من استمرار انهيار الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها خدمة الكهرباء التي تشهد انقطاعات متكررة في عدد من المحافظات المحررة، بينما تغيب بشكل كامل عن مناطق أخرى، الأمر الذي فاقم من معاناة المواطنين وزاد من الأعباء اليومية التي يواجهونها، خصوصًا في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة.
كما يثير المجلس الانتقالي العديد من التساؤلات حول جدوى الاستمرار في تشكيل المجالس والهيئات الجديدة، من مجلس وطني إلى مجلس تنسيقي وغيرها من المسميات، في وقت ينتظر فيه المواطن حلولاً حقيقية لأزماته المتفاقمة. فهل أصبحت الأولوية لتوسيع الهياكل التنظيمية واستحداث كيانات جديدة، أم لمعالجة معاناة الناس وتوفير الخدمات الأساسية؟
إن ضخ مبالغ مالية كبيرة في إنشاء هذه المجالس وإدارتها، بينما يعاني المواطن من تردي الخدمات وانقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، يطرح علامات استفهام كبيرة حول أولويات المرحلة. ، لا من مزيد من المجالس التي قد تُسهم في تشتيت الاهتمام عن القضية الأساسية والانشغال بقضايا جانبية لا تمس احتياجاته اليومية بشكل مباشر.
كما ناقش الاجتماع التدهور الاقتصادي المتواصل والانعكاسات الخطيرة لارتفاع أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، معبرًا عن قلقه البالغ إزاء الزيادات المتواصلة في الرسوم الجمركية وما يترتب عليها من ارتفاع مباشر في أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يضاعف من معاناة المواطنين ويزيد من الأعباء المعيشية المفروضة عليهم في ظل أوضاع اقتصادية بالغة الصعوبة.
وأكدت الهيئة التنفيذية أن استمرار التدهور الخدمي والاقتصادي يستدعي تحركًا عاجلًا ومسؤولًا من قبل كافة الجهات المختصة، داعية إلى توحيد الجهود وتكثيف العمل لإيجاد حلول جذرية ومستدامة لأزمات الكهرباء والمياه وغلاء المعيشة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والخدمات الأساسية.
واختتم الاجتماع باتخاذ عدد من القرارات والتوصيات الهادفة إلى تعزيز الأداء التنظيمي والمؤسسي، ومتابعة القضايا الخدمية والمعيشية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للدفع باتجاه معالجة التحديات الراهنة، بما يحقق تطلعات المواطنين ويعزز مسار الاستقرار والتنمية في محافظة المهرة.
