أفصح التقرير الفصلي لتوقعات أعضاء لجنة السوق المفتوحة ورؤساء البنوك الفيدرالية الإقليمية في الاحتياطي الفيدرالي، عن استبعاد صناع السياسة النقدية لخيار خفض أسعار الفائدة خلال عام 2026. ولفت التقرير إلى أن احتمالية تحريك الفائدة نحو الارتفاع تظل خياراً وارداً على طاولة النقاش، وإن لم يكتسب صفة التأكيد الحتمي بعد.
وكشف التقرير الصادر عقب اختتام اجتماع اللجنة عن مراجعة تنازلية لتقديرات نمو الاقتصاد الأمريكي للعام الجاري، حيث خفّض صناع السياسة توقعاتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% بدلاً من 2.4% في تقديرات مارس السابقة. وجاء هذا التعديل بالتزامن مع قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير.
وعكس التوزيع الرقمي لأصوات أعضاء اللجنة حالة واضحة من الانقسام؛ إذ رجّح 9 من أصل 19 مشاركاً خيار رفع تكاليف الاقتراض، بينما تبنى عدد مماثل (9 أعضاء) وجهة نظر معاكسة تدعم خفضها. وفي المقابل، امتنع عضو واحد تماماً عن تقديم أي تقديرات، وسط تكهنات واسعة في الأوساط المالية تشير إلى أن رئيس المجلس الجديد “كيفن وارش” هو العضو الذي فضّل حجب توقعاته.
وعلى صعيد مؤشرات الأسعار، اتجه الفيدرالي نحو رفع تقديراته لمعدلات التضخم؛ إذ قفزت توقعات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام لعام 2026 إلى 3.6% مقارنة بـ 2.7% في توقعات مارس، كما صعدت تقديرات التضخم الأساسي إلى 3.3% بدلاً من 2.7%.
وفي المقابل، حملت البيانات نظرة أكثر تفاؤلاً بشأن سوق العمل، حيث قلّص صناع السياسة تقديراتهم لمعدل البطالة المستهدف لهذا العام بصورة طفيفة لتستقر عند 4.3% مقارنة بـ 4.4% في القراءة السابقة، مما يعكس مرونة واستقراراً محتملاً في آليات التوظيف رغم ضغوط التضخم الحالية.
