استنكرت الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي العربي في أرخبيل سقطرى، الإجراءات القمعية وحملة التضييق الممنهجة التي استهدفت عدداً من الكوادر الإعلامية والناشطين الحقوقيين من أبناء الجنوب.
وأعلنت إدانتها المطلقة لهذه التصرفات التي تسعى جاهدة إلى تكميم الأفواه، وحجب الحقائق، وحرمان أبناء شعبنا من حقهم الإنساني والقانوني في التعبير عن آرائهم ومواقفهم السياسية والوطنية.
وأكدت في بيان أن هذه الملاحقات والاعتقالات التعسفية تعد تراجعاً خطيراً في مسار الحريات العامة، ومحاولة يائسة للنيل من الجبهة الإعلامية الجنوبية التي طالما كانت حائط الصد الأول في الدفاع عن مكتسبات الثورة الجنوبية.
وطالبت بإطلاق سراح كافة الإعلاميين والناشطين الجنوبيين المعتقلين فوراً ودون قيد أو شرط، ورد الاعتبار لهم، وإيقاف كافة الملاحقات القانونية أو الأمنية القائمة على خلفية الرأي والنشاط الإعلامي.
وحملت الجهات التي تقف وراء هذه الاعتقالات المسؤولية الكاملة عن السلامة الجسدية والمعنوية للمعتقلين، والتحذير من مغبة التمادي في هذه السياسات التي توغر الصدور وتهدد السلم الاجتماعي.
ودعت المؤسسات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة، على المستويين الإقليمي والدولي، إلى كسر حاجز الصمت والتدخل العاجل لرصد هذه التجاوزات والضغط لإنهاء هذه الممارسات التعسفية.
وجددت العهد والوفاء لشعبنا الجنوبي بأن محافظة أرخبيل سقطرى، بأبنائها ومشايخها وشبابها، ستبقى على العهد خلف قيادتنا السياسية ممثلة بالرئيس عيدروس الزُبيدي، ولن تثنيها أساليب الترهيب أو محاولات الإقصاء عن مواصلة النضال المشروع حتى تحقيق تطلعات شعبنا كاملة غير منقوصة.
